منتدى حواري في “القامشلي” يناقش آليات تطبيق «قانون الإعلام» في شمال شرقي سوريا

منتدى حواري في “القامشلي” يناقش آليات تطبيق «قانون الإعلام» في شمال شرقي سوريا

ناقشت مجموعة صحفيين وممثلين عن مؤسسات إعلاميّة تعمل في مناطق سيطرة #الإدارة_الذاتية في مدينة #القامشلي، الأربعاء، مع رئاسة مكتب الإعلام في #الإدارة_الذاتية آليات لتطبيق قانون الإعلام، الذي تتوجه الإدارة للتصديق على مسودته النهائية خلال الفترة القادمة.

وكان قد باشر مكتب الإعلام في “الإدارة الذاتية” بمشروع إعداد قانون للإعلام يشمل جميع مناطق سيطرة الإدارة منذ نحو عام، وذلك بعد أربعة أعوام من أول تجربة لإقرار قانون للإعلام كان خاصاً بمناطق إقليم الجزيرة( #الحسكة والقامشلي).

وقال مدير مكتب الإعلام في “الإدارة الذاتية”، “عامر مراد” لـ (الحل نت): إن «المنتدى الحواري المنعقد اليوم جاء بعد مجموعة جلسات مع الصحفيين في مناطق شمال شرقي سوريا، نُقش فيها مسودة قانون الإعلام وإجراء تعديلات عليها، خاصةً وأنها طرحت للنقاش العام منذ أكثر من شهرين».

وأضاف “مراد” أن الجلسة «جرت بمشاركة صحفيين وممثلي وسائل إعلام مع مكاتب الإعلام في “الإداراة الذاتية”، وأيضاً الاتحادات والنقابات الصحفية، وذلك بغرض التوصل إلى مقترحات وتوصيات حول آلية لتطبيق القانون لدى دخوله حيز التنفيذ».

وبحسب “مراد” فإن «مسودة قانون الإعلام الجديد تراعي مسألة توسيع هامش الحرية الصحفية ودعم التعدد في وسائل الإعلام مع مراعاة حق الحصول على المعلومة وضمان حقوق الصحفيين، سواءً في تعاملاتهم مع المؤسسات الرسميّة أو مع المؤسسات التي يعملون بها».

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في “الإدارة الذاتية”، أن القانون «يستند إلى قانون الإعلام السابق الذي سُن في مناطق إقليم الجزيرة عام 2015، وأيضاً على القانون التونسي للصحافة، مع الاستفادة من بعض بنود قوانين عربيّة أخرى بعد استشارة خبراء في القانون من خارج المنطقة».

وكانت قد سنّت “الإدارة الذاتية” أواخر عام 2015 قانوناً للإعلام، لكن العديد من الصحفيين العاملين في مناطق سيطرتها انتقدوا «بقاءه دون تطبيق لاحقاً».

وتسن “الإدارة الذاتية” قوانين في معظم مناطقها تشمل مختلف جوانب الحياة، وكانت تجربتها الأولى في سن القوانين في إقليم الجزيرة، ومن ثم في #عفرين و #كوباني.

وقال مسؤولون في “الإدارة الذاتية”خلال الجلسة: إن «مناطق سيطرتها شهدت طفرة في عمل وسائل الإعلام، حيث سُجلت 80 مؤسسة إعلامية في المنطقة، رغم اعتبار سوريا من أخطر المناطق للعمل الصحفي على مستوى العالم».

من جانبهم، اعتبر صحفيون مشاركون أن «العمل الصحفي في مناطق “الإدارة الذاتية” لا يتضمن مخاطر التعرض للقتل على خلفية التعبير عن الرأي أو إنجاز مواد صحفية حتى الآن، لكنه لا يخلو من مخاطر وصعوبات في الحصول على المعلومة، فضلاً عن وجود محسوبيات في تفضيل وسائل إعلام على أخرى، كما شهدت السنوات الماضية عدد من الانتهاكات والاعتداءات على الصحفيين، لكنها لا تقارن بعدد وحجم ما يحدث في مناطق أخرى من سوريا».

وخرج المجتمعون في نهاية المنتدى الحواري بثلاث توصيات، هي: مشاركة وسائل الإعلام والصحفيين في وضع اللائحة التنفيذية لمسودة قانون الإعلام وجعلها متاحة للعامة، وتشكيل لجنة لمتابعة تطبيق القانون ونشره عقب التصديق عليه بين المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية، بالإضافة لعقد جلسات توعوية للتعريف به وتطبيقه.

وتحتل سوريا المرتبة السابعة قبل الأخيرة للعام الثاني على التوالي في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وفق منظمة “مراسلون بلا حدود”، فيما تتقدم سوريا على الصين وفيتنام وجيبوتي وإريتيريا وكوريا الشمالية وتركمنستان.


 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.