قال تقرير لمعهد “بروكينغز” للأبحاث إن #الحكومة_العراقية خصّصت زيادة ملحوظة للجانب الأمني في الموازنة المالية لعام 2021 والتي أرسلتها إلى #البرلمان_العراقي ليصوّت عليها.

صحيحٌ أن الحكومة خصّصت زيادة لوزارتي الداخلية والدفاع ومعهما جهاز #مكافحة_الإرهاب، إلا أن الزيادة الأضخم في الموازنة كانت لهيئة #الحشد_الشعبي، حسب التقرير.

إذ بلغت نسبة الزيادة (45.7 %) لهيئة “الحشد” مقارنةً بموازنة عام 2019، أي أكثر من /2.4/ ترليون دينار عراقي، وهذا من شأنه زيادة اقتصاد الهيئة التي تضم فصائل توالي #إيران.

كما سيؤدي لاستغلال الفصائل الولائية التي تنتمي لـ “الحشد الشعبي” للأموال المرصودة للهيئة في شراء أصوات الناخبين تزامناً مع اقتراب #الانتخابات_المبكرة في (6 يونيو) المقبل.

إلى ذلك توقّع تقرير المعهد الأميركي بأن يعمد الفاعلون في السياسة العراقية – لا سيما الفصائل الولائية – إلى زيادة الانفتاح على الجمهور ومحاولة كسب المزيد من المؤيدين لجنبهم.

هذه النقطة بالذات فعلتها الفصائل في انتخابات 2018، مستغلّةً حينها محاربتها لتنظيم #داعش، ناهيك عن ارتفاع البطالة، فوظّفوا عدداً كبيراً من العاطلين معهم، لكسبهم إلى صفّهم.

لذا فإن الباحثة “مارسين الشمري” التي أعدّت التقرير اختتمته بالإشارة إلى إمكانية عدم قدرة الاقتصاد العراقي على توفير احتياجات السكان الأساسية مع وجود هذه الفصائل.

تأسّس “الحشد” في يونيو 2014 بفتوى من المرجع الديني  #علي_السيستاني لمقاتلة “داعش” الذي اجتاح ثلث مساحة العراق أنذاك، لتستغل الفصائل الفتوى بمُقاتلتها “داعش” لتعبث بأمن العراقيين وتهدّدهم بعد هزيمة التنظيم.