وكالات

أكثر من /15/ مليار دولار ستدخل خزينة #العراق كأموال فائضة خارج حسابات قانون الموازنة، من مبيعات #النفط في حال استمرت الأسعار في معدلاتها الحالية التي تصل إلى /55/ دولاراً للبرميل.

وبحسب وسائل إعلام، فإن «النفقات الكلية في ميزانية الدولة العراقية في 2021 تبلغ نحو /113/ مليار دولار، مقابل حجم إيرادات لا يتجاوز /63/ مليار دولار، لتسجل أكبر عجز مالي منذ عام 2003 بقيمة أكثر من /50/ مليار دولار».

هذه الأرقام، تسببت منذ أن سربها ناشطون ومراقبون استياءً وانتقادات واسعة للحكومة العراقية بغض النظر عن المواقف السياسية، إذ وصفت النفقات بـ”الانفجارية”.

ونصت مسودة قانون الموازنة على بيع 3.25 مليون برميل يومياً بسعر /42/ دولاراً لكل برميل، لجمع قرابة /50/ مليار دولار خلال /12/ شهراً، بفارق نحو /13/ دولاراً عن الأسعار الحالية.

وفي وقتٍ سابق، كشف وزير النفط إحسان عبد الجبار، عن وجهة المبالغ الزائدة لأسعار برميل النفط في موازنة 2021، بعد أن حددت الحكومة مصاريفها على أساس سعر برميل 42 دولاراً.

وقال عبدالجبار، في تصريحات متلفزة، إن «الزيادة المتوقعة في أسعار النفط، من خلال المؤشرات الحالية، ورؤيتنا للسوق، تشير إلى ارتفاع مقبل في الأسعار، وأن الزيادة المالية التي ستحصل ستذهب إلى خفض العجوز في الموازنة المالية».

كما أن «بعض الزيادة كذلك ستذهب إلى الإيفاء بمتطلبات المحافظات من البترودولار، وخاصة محافظة #البصرة».

من جانبه، أشار المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي إلى أن «هناك أكثر من /6/ آلاف مشروع قيد التنفيذ وقد تتوقف بسبب قلة التخصيصات».

مبينًا في تصريح أن «الزيادة في أسعار النفط يمكن استثمارها لضمان إنجاز المشاريع ضمن التوقيتات المحددة، وتغطية جزء من العجز».

ويعتبر العراق ثاني أكبر منتج في منظمة #اوبك بعد #السعودية، ويمتلك خامس أكبر #احتياطي للنفط الخام في العالم بمقدار 153 مليار برميل.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.