في تطوّرٍ مفاجئ أعلنَ مقتدى #الصدر، زعيم #التيار_الصدري في العراق، عِبر خطابٍ متلفزٍ، الانسحاب من الحكومة الحالية، وعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية، التي من المقرر أنْ تجري في تشرين الأول/أكتوبر من العام الحالي.

وقال الصدر: «حفاظاً على ما تبقّى من الوطن، وإنقاذاً للبلد، الذي أحرقهُ الفاسدون، ومازالوا يحرقونه، فلن اشترك بالانتخابات المقبلة، ولن يمثلني أحدٌ، سواءً في الحكومة الحالية أو اللاحقة».

وبعدَ خطاب الصدر توالتْ ردودُ الفعل المعارضة والمؤيدة لقراره، الذي اعتبره المراقبون خطوة نحو تأجيل الانتخابات، نظراً للرصيد السياسي والشعبي الذي يحوزه الصدر، وأيضاً امتلاكه لأحد أهم الفصائل المسلّحة في العراق، وهو “جيش المهدي”.

وفي أول ردة فعل حكومية على القرار أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى #الكاظمي، في تغريدة له على موقع “تويتر”، أنَّه «لا يتصوّر عدم مشاركة الصدر في الانتخابات المقبلة، لأن البلاد تحتاج لتكاتف الجميع في هذه المرحلة الصعبة».

 

هل يتراجعُ الصدر؟

“أمجد العقابي”، النائب عن كتلة “سائرون”، التابعة للتيار الصدري، قال إنَّ «قرار الصدر الأخير جاء نتيجة لعدة معطيات، أهمها استشراء الفساد وانتشار قوى اللادولة، التي استحوذت على كل مفاصل السلطة في البلاد».

مبيناً، في حديثهِ لموقع  «الحل نت»، أنَّ «احتمالية تراجع الصدر عن قراره، تعتمد على جملة معطيات، أهمها ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة من طرف #الأمم_المتحدة والمنظمات الدولية؛ وضمان عمل القوى السياسية العراقية في إطار وطني؛ وإنهاء نظام المحاصصة، الذي دمّر العراق؛ وتأمين الخدمات للمواطنين».

وأضاف: «الصدر قرّر المشاركة بالحكومة والبرلمان العراقيين في سبيل الإصلاح، ووصل الآن لمرحلة من اليأس، بسبب تكالب القوى السياسية على تحقيق مصالحها، على حساب مصلحة المواطنين والعراق بشكل عام»، حسب تعبيره.

وبعد قرار الصدر أعلنت مجموعةٌ كبيرةٌ من نواب التيار الصدري، وعلى رأسها “حسن الكعبي”، النائب الأول لرئيس #البرلمان_العراقي، انسحابها من الترشح للانتخابات المقبلة.

 

معارضةٌ شيعيةٌ للتأجيل

“محمد الصيهود”، القيادي في “ائتلاف دولة القانون”، المقرّب من رئيس الوزراء الأسبق نوري #المالكي، أشار إلى أنَّ «إجراء الانتخابات المبكرة مطلبٌ جماهيريٌ وشعبيٌ، رفعه المتظاهرون، الذين خرجوا بالآلاف في #بغداد والمحافظات العراقية».

ويضيف في حديثه لموقع «الحل نت»: «نتمنى مشاركة التيار الصدري في الانتخابات، لما له من تأثيرٍ شعبي وسياسي، ولكن لاينبغي تأجيل الانتخابات أو إلغاؤها، إذا أصر الصدر على موقفه في عدم المشاركة بها».

مؤكداً أن «الانتخابات لايمكن أن تتأجل، وقرار الانسحاب منها يجب أنْ يكون عبر المفوضية العليا للانتخابات، وليس عن طريق وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. والإصلاح الحقيقي، الذي يتحدث عنه الصدر، لن يتحقق إلا من خلال الانتخابات، وإلَّا قد نذهب للفوضى التي يخشاها الجميع».

 

صراعُ السلاح المنفلت

من جهته يرى المحلل السياسي “أحمد الأنصاري” أنَّ «الصدر يريد تحقيق مكاسب سياسية من خلال تأجيل الانتخابات، لأنَّ التأجيل سيؤدي لتمديد عمر الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي».

موضحاً، في حديثه لموقع «الحل نت»، أنّ «البرلمان العراقي سيحلّ نفسه في السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الحالي، وبالتالي ستبقى حكومة الكاظمي تؤدي مهامها، إذا ما تمَّ تأجيل الانتخابات، والجميع يعلم أنَّ الصدر يسيطر على هذه الحكومة، وله اليدُ العليا فيها».

وبيَّن أنَّ «الفصائل المسلّحة الشيعية الأخرى لن يرضيها هذا، خاصةً وهي في حالة نزاع مستمرٍ مع الكاظمي، وبالتالي فإن قرار الصدر قد يشعل الصراع بين قوى السلاح المنفلت، وربما يحوّل البلاد لساحة حرب مفتوحة».

 

 تعليقُ مفوضيةِ الانتخابات

“جمانة غلاي”، المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أكدت أن «المفوضية مستمرةٌ في استكمال الاستعدادات الفنية والإدارية، لإجراء عملية الاقتراع في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر من العام الحالي».

لافتةً، في حديثها لموقع «الحل نت»، إلى أنَّه «لايوجد عائق أمام إجراء الانتخابات، ونؤكد إلتزامنا بإجرائها في موعدها المقرر، الذي حدده البرلمان العراقي».

وفي تعليقه على قرار الصدر أكدَّ “حسين الهنداوي”، مستشار رئيس الحكومة العراقية لشؤون الانتخابات، أنَّ «عملية الاقتراع لن تتأجل مهما حدث من انسحابات، وستجري الانتخابات في موعدها المقرر».