متابعات/ وكالات

بعد انتهاء أعمال الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، والتي عقدت في مدينة #جنيف طوال الأسبوع الماضي، عقد ممثلو هيئة التفاوض السورية اجتماعاً لتقييم مجريات الجولة وأعمالها.

بدوره الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية من جهة المعارضة هادي البحرة، حمّل السلطات السورية مسؤولية ما أسماه “سياسات التعطيل والمماطلة والتهرب من الانخراط الجاد والبنّاء في العملية الدستورية.”
بينما طالب ممثلو الهيئة المبعوث الدولي الخاص إلى #سوريا جير بيدرسون أن يضع #مجلس_الأمن وأعضائه بصورة وقائع ومجريات الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية، وطالبوا بضرورة التوصل إلى جدول زمني محدد لعمل اللجنة، مذكرين بضرورة إيجاد آليات ملزمة لتنفيذ القرار الدولي 2254، خاصة ما يتعلق منه بإجراءات بناء الثقة ومنها إطلاق سراح المعتقلين والمغيبين قسراً والكشف عن مصيرهم، إضافة إلى إقامة حكم ذي مصداقية.

يذكر أن هيئة التفاوض شهدت انقسامات وخلافات سبقت اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، وظهر فيها طرفان يجمع الأول ممثلي الائتلاف الوطني وممثلين مستقلين وممثلين عن الفصائل المسلحة، فيما يجتمع في الطرف المقابل ممثلو منصة موسكو ومنصة القاهرة وهيئة التنسيق الوطنية، بينما شهدت اللجنة المصغرة للجنة الدستورية استقالة العميد المنشق عوض العلي وذلك احتجاجاً على مجريات الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة، والتي سبق أن وصفها المبعوث الدولي جير بيدرسون في مؤتمر صحفي أنها كانت “مخيبة للآمال.”

في نفس السياق، وخلال مؤتمر صحفي عقده، أشار رئيس الائتلاف الوطني السوري نصر الحريري إلى أن السلطات السورية لم تقدم خلال اجتماعات اللجنة الدستورية الأخيرة أي خطوات جادّة نحو الحل السياسي، ودعا قوى المجتمع الدولي إلى وضع استراتيجية تشمل كافة جوانب الأزمة، وضمان انتقال سياسي وفقاً لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالمسألة السورية وهي القرار رقم 2118 والقرار رقم 2254.