فرض جيش #ميانمار حظراً على منصّة #فيسبوك في عموم البلاد، كما قام بحَجب تطبيق #واتساب التابع لشركة “فيسبوك”، وقال إن هذه الإجراءات تستمر حتى (7 فبراير) الحالي.

الجيش عزا القرار إلى أن: «منصّة “فيسبوك” تسهم في زعزعة استقرار البلاد»، مُحذّراً «السكان بالابتعاد عن التصريح أو نشر أي شيء من شأنه التشجيع على أعمال شغب أو زعزعة الوضع».

أمّا “فيسبوك” فقالت إن: « الجيش بميانمار فرض قيوداً على بعض خدماته، وطالب بإعادة الاتصال حتى يتمكن الناس من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم والاطلاع على ما يريدوه من معلومات».

يُذكر أن الجيش في ميانمار قام في (1 فبراير) الجاري بانقلاب عسكري على السلطة، واعتقل الزعيمة “أونغ سان سو تشي” وزعماء آخرين، من بينهم رئيس البلاد “وين مينت”.

كذلك عيّن الجيش الجنرال “مين أونغ هلاينغ” رئيساً مؤقّتاً للبلاد، بعد  أسابيع من التوترات على خلفية اتهاماتٍ بتزوير نتائج الانتخابات التشريعية في البلاد.

شعبياً، يواجه الجيش رفضاً لانقلابه، إذ يحتج الناس بمعظم مدن ميانمار منذ الانقلاب ضد الجيش، رافعين عدّة شعارات، منها “الشعب يحتج على الانقلاب “، و”أطلقوا سراح زعمائنا المعتقلين الآن”.

دولياً، أكدت #الولايات_المتحدة الأميركية، أن: «التعامل مع الانقلاب في ميانمار يمثل أولوية بالنسبة إلى #أميركا، وأن #واشنطن تنظر في فرض عقوبات رداً عليه».

يُشار إلى أن الجيش بميانمار، أعلن حالة طوارئ لمدة عام، واعتبر هذه الخطوة «ضرورية للحفاظ على استقرار الدولة»، متهماً اللجنة الانتخابية بعدم معالجة ما أسماها بـ «المخالفات الهائلة» التي حدثت خلال الانتخابات التشريعية التي فازت بها (الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية) بغالبيةٍ ساحقة.

في غضون ذلك، ندّد الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” اعتقال “أونغ سان سوتشي” وزعماء سياسيين آخرين، معتبراً أن الانقلاب العسكري «يُشكّل ضربةً قوية للإصلاحات الديمقراطية في بورما».

علماً أن “سو تشي” الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، كانت قد وصلت إلى السلطة عقب فوز حزبها الساحق  في انتخابات عام 2015 بعد خضوعها للإقامة الجبرية لعقود.