أعلن رئيس فرع «الجرائم المعلوماتيّة» في دمشق العقيد “لؤي شاليش” أن اعتقال المذيعة في التلفزيون السوري جاء «بناءً على شكوى وردت تفيد بارتكاب جرم إلكتروني».

واعتبر “شاليش” في تصريحات لإذاعة محليّة أنّ: «الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تتحدث عن الشأن العام وتحلل وتقيّم المشاكل العامة في البلاد تدار من الخارج وتبدو وكأنها مطلعة بالتفاصيل دون أن تكون مسندة إلى شخصية اعتبارية هي بالضرورة صفحات مشبوهة» حسب قوله.

وأكد رئيس فرع «الجرائم المعلوماتيّة» اعتقال العديد من السوريين بينهم صحفيين بداعي «التواصل مع صفحات مشبوهة، وتسريب معلومات مزيّفة للرأي العام».

واعتقلت قوّات الأمن في دمشق الأسبوع الماضي الإعلاميّة والمذيعة في التلفزيون السوري “هالة الجرف“، بسبب منشورات لها على صفحتها الشخصيّة في موقع «فيسبوك»، وجاء تعليق اتحاد الصحفيين بعد مرور أسبوع على اعتقال “الجرف“.

وكانت “هالة الجرف” نشرت قبل اعتقالها بأيام العديد من المنشورات عبر صفحتها الشخصيّة منتقدة الأداء الحكومي والأوضاع المعيشيّة والاقتصاديّة التي تعيشها البلاد، وجاء في أحد منشوراتها: «ليكن شعارك للمرحلة القادمة (خليك بالبيت) و التزم الصمت المطبق».

وهددت الحكومة السوريّة في وقت سابق بسجن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة «إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصريّة أو المذهبيّة»، وذلك عبر التذكير بقانون العقوبات الإلكترونيّة الذي أقرته السلطات لأول مرة في آذار /مارس في العام 2019.

وأصدرت من جانبها وزارة الداخليّة السبت الماضي بياناً أوضحت من خلاله: «المسؤولية القانونية المترتّبة على كل من يقوم بتسريب أو نشر شائعات كاذبة أو التواصل مع صفحات مشبوهة وتزويدها بمعلومات أو بيانات وفقاً لأحكام قانوني العقوبات ومكافحة الجرائم المعلوماتية».

ويهدد قانون «مكافحة الجرائم الإلكترونيّة» بالسجن عدّة أشهر لكل من «يحاول نشر الشائعات والأنباء غير الصحيحة» بحسب بيان الداخليّة، كما جاء في البيان «المادة 287 من قانون العقوبات: كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباءً كاذبةً أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ألفي وعشرة آلاف ليرة».

وحذرت وزارة الداخليّة روّاد مواقع التواصل الاجتماعي من التواصل مع من أسمتها «الصفحات المشبوهة» أو التفاعل معها أو حتى تزويدها بمعلومات أو بيانات، وذلك تجنباً للمساءلة القانونيّة على حد تعبير الوزارة.

ويقول ناشطون إن الهدف من وراء ذلك القانون هو التضييق على السوريين في مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقال كل من يحاول انتقاد السلطات ورموز النظام الحاكم في سوريا، لا سيما مع تصاعد الانتقادات للحكومة في ظل الأزمات الاقتصاديّة والمعيشيّة التي تعصف في البلاد.