توصَف علاقة كلا الرئيسين الأميركيين، السابق دونالد ترامب والحالي بايدن بالرئيس التركي بأنها شخصيّة كل حسب حالته, فعلاقة الأول كانت ودودة به، والثاني (بايدن) كانت شخصية أيضاً ولكن في الاتجاه المعاكس،  لأنها متوترة جداً.

في مقابلةٍ شهيرة لـه مع صحيفة نيويورك تايمز أواخر عام (2020) الماضي، تحدث “جو  بايدن” الذي كان وقتها أحد المرشحين العديدين الذين تنافسوا على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، بحدة كبيرة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, حين وصفه  بـ «المستبد الكبير»، وهدد بالعمل لتنحيته وإحلال شخصٍ آخر مكانه.

توتر علاقته مع الرئيس التركي، تعود لفترة أوباما عندما كان نائباً للرئيس حيث خدم بايدن في الإدارة الأميركية التي يبدو أن أردوغان يعتقد أنها وراء انقلاب 2016 الذي سعى لإطاحته.

ورغم عدم وجود دليل على أن الولايات المتحدة كانت على علمٍ مسبق بمحاولة الانقلاب, ناهيك عن التخطيط لها، اتهم سليمان صويلو، عضو مجلس الوزراء البارز في حكومة أردوغان، الولايات المتحدة بأنها كانت مهندس الانقلاب، ومن غير المرجح أن هذا التصريح قد صدر بدون مباركة من أردوغان.

بالفعل تأخرت  واشنطن في إدانة الانقلاب حيث أدانتها بعد خمسة اسابيع من قيامها. قد يتحمل بايدن نصيباً غير عادل من وطأة غضب أردوغان فيما يتعلق برد الولايات المتحدة المتأخر على الانقلاب، حيث أن أوباما هو الذي عيّنه لزيارة تركيا وإصلاح الأمور، شعر بايدن بأنه مضطر للاعتذار عن الرد الأميركي المتأخر.

لم يكن اعتذار بايدن لأردوغان في عام 2014 الأول من نوعه، حيث اعتذر بايدن أيضاً عن التصريحات التي أدلى بها في جامعة هارفارد والتي قال فيها بأن تركيا سلّحت «أي شخص سيقاتل» بشار الأسد- وهذا يعني بوضوح الجهاديين- وأن أردوغان قد اعترف لإدارة أوباما بأن تركيا سمحت لعدد كبير جداً من الجهاديين بالمرور عبر أراضيها إلى سوريا, نفى أردوغان كلا الادعاءين وأثار غضبه بشدة.

معرفة بايدن وأردوغان ببعضهما البعض ليست مجرد معرفة عابرة, إذ أن لهما باع طويل مع البعض كما ظهر, ولدى بايدن زيارات عديدة لتركيا، حيث زار بايدن تركيا أربع مرات كنائب للرئيس.

خلال زيارةٍ في كانون الثاني (يناير) 2016، انتقد بايدن علناً تراجع تركيا عن الديمقراطية، ودافع عن الأكاديميين الأتراك الذين تعرضوا لانتقادات بسبب توقيعهم عريضة تعارض سياسات تركيا تجاه الأكراد، وحرص على عقد اجتماعات عامة مع صحفيين طُرِدوا لانتقادهم الحكومة وكذلك مع زوجة صحفي مسجون بارز. كانت تلك مناسبة أخرى أغضب فيها بايدن أردوغان، لكن في ذلك الوقت لم يكن هناك اعتذار.

صحيحٌ أن بايدن أكد مراراً وتكراراً أن خبرته الطويلة علمته أن (كل السياسة الخارجية هي امتداد للعلاقات الشخصية) لكن بايدن سياسي حذر وشخص براغماتي, وبسجله وخبرته السياسية  وإدراكه للأهمية الجيوستراتيجية لتركيا، فإن الأهواء الشخصية ستلعب دوراً أقل في تحديد مسار سياساته تجاه تركيا, حيث الملفات العالقة بين الدولتين كثيرة جداً وليست بحاجة للأهواء الشخصية لتقم بذلك.

قد لا يكون بايدن متحمساً لفرض عقوبات من شأنها أن تسمم علاقاته مع أردوغان ويمكن أن يكون لها تأثير مدمر على اقتصاد تركيا الهش أصلاً, لكن مواقف بايدن الأساسية بشأن حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتركيزه منذ فترة طويلة على قضايا بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، وميله الواضح لمواصلة محاربة داعش بالتعاون مع وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا (YPG) التي تعتبرها تركيا  “إرهابية”- ربما ينذر بتعمق الصعوبات في العلاقات الأميركية التركية، لذلك قد لا يكون لبايدن خيار آخر غير المواجهة المبكرة.

وسنشرح هذه الملفات العالقة بشكلٍ منفرد وأكثر تفصيلاً:

أولاً- من المرجح أن يعيد بايدن موضوع حقوق الإنسان إلى بؤرة تركيز السياسة الخارجية للولايات المتحدة، هذا تمايز كبير عن سياسة ترامب الذي لم يؤمن ولم يقم بإثارة قضايا حقوق الإنسان، إلا في ظروف نادرة؛ بل أن ترامب غالباً ما أشاد بأردوغان لفعاليته في حكم أمته.

لم يولِ ترامب اهتماماً كبيراً للمجموعة الواسعة من انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا- سواء قمع حرية التعبير، أو الاعتقالات الجائرة للصحفيين والمعارضين السياسيين، أو عزل رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين بشكل شرعي، أو تشريع القوانين العقابية ضد “إهانة الرئيس”، والتي أسفرت عن إصدار عشرات آلاف المحاكمات والاعتقالات.

في المقابل، يتعهد برنامج الحزب الديمقراطي لبايدن لعام 2020 «بوضع القيم الديمقراطية في صميم سياستها الخارجية».

يقول بايدن في مقالة له نشرت في مجلة الشؤون الخارجية في أبريل 2020  بعنوان (لماذا يجب أن تقود أميركا مرة أخرى؟) إن الولايات المتحدة ستستضيف “قمة الديمقراطية” العالمية خلال السنة الأولى لإدارته، والتي ستعطي الأولوية «لمكافحة الفساد، ومحاربة الاستبداد، وتعزيز حقوق الإنسان»، وستقوم- من بين أمور أخرى- «بمواجهة الدول التي تتراجع عن هذه القيم».

بالإضافة إلى الحكومات، من المؤمل أن تستضيف القمة منظمات المجتمع المدني «التي تقف على الخطوط الأمامية دفاعاً عن الديمقراطية» – النوع الذي يتعرض قادته بانتظام للمضايقة أو السجن في تركيا.

علاوةً على ذلك، يتعهد «بمحاسبة أولئك الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان». لا شيء من تلك النقاط محبذ لدى أردوغان الذي يعلم أن مثل هذا الخطاب الجريء من واشنطن من المرجح أن يشجع المعارضين الأتراك.

ثانياً- الموضوع الاَني وعلى جدول أعمال الإدارة الجديدة على المدى القريب جداً موضوع شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوي S-400 من روسيا، تعتبر واشنطن هذا الموضوع تهديداً أمنياً خصوصاً لطائراتها (F35)، لذلك فمن غير الوارد أن واشنطن ستغض النظر عن هذا الموضوع, باستثناء بعض الخطابات وعقوبات بسيطة أقرب ما يكون إلى عتاب، فإن إدارة ترامب تجاهل هذا الموضوع، وحمي تركيا من العقوبات نسبياً.

لكن من غير المرجح أن يسلك بايدن نفس المسار التسامحي, فقد يقوم بتفعيل العقوبات الواردة في قانون (كاتسا) مجدداً, في أميركا تم تشريع  قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات (CAATSA)، في عام 2017.

ويتطلب من الرئيس فرض عقوبات على أيّة دولة تجري “صفقة مهمة” مع قطاعي الدفاع أو الاستخبارات الروسية. يحدد قانون CAATSA قائمة من 12 عقوبة مختلفة، مع مجموعة من التأثيرات، والتي يتم توجيه الرئيس لاختيار خمسة منها على الأقل.

قد يختار فرض العقوبات الخمس الأهون، لكن يكاد يكون من الحتمي أن ينفذ هذا القانون ويفرض عقوبات على تركيا, ما لم تتخلص أنقرة من أنظمة إس -400 الخاصة بها بطريقة ترضي واشنطن.

ثالثاً- إن سجل بايدن في مجلس الكونغرس المليء بحرصه في إنفاذ القانون، فإن بايدن سيُفعّل نهجه ولن يستغل سلطته ليتدخل بعرقلة ملاحقات وزارة العدل الأميركية في قضية Halkbank ( TURKY HALK BANK  ) (وتعني مصرف الشعب أو البنك الأهلي التركي أو مصرف خلق التركي)، كما فعل ترامب.

وعليه، فإن ولاية نيويورك ستستمر في قضيتها ضد Halkbank ، وهو بنك تركي حكومي (يقال بأنه مقرّب من أردوغان) متهم بمساعدة إيران في التحايل على العقوبات الأميركية.

قد يؤدي حكم الإدانة الذي لا مفر منه تقريباً إلى غرامة كبيرة تهدد قدرة البنك على البقاء وتضر باقتصاد تركيا المترنح. كشفت صحيفة نيويورك تايمز مؤخراً عن تفاصيل جهود قوية للرئيس ترامب لإغلاق تلك الملاحقة القضائية نهائياً، لكنها بات بالفشل.

رابعاً- تعتبر أنقرة علاقة واشنطن مع وحدات حماية الشعب الكردية YPG (المرتبط بحزب العمال الكردستاني) من أكثر القضايا العصيبة في العلاقات الأميركية التركية, ومن الواضح أن موقف بايدن المؤيّد لعلاقة الولايات المتحدة مع وحدات حماية الشعب واضح جداً وهذه العلاقة بدأت في إدارة أوباما، ومن المرجح أن واشنطن ستستمر في اعتبار الأكراد كشريك أساسي ومهم في حربها ضد داعش وفي سوريا إجمالاً.

وهاجم بايدن ترامب لسحب القوات الأميركية والسماح للقوات التركية بدخول شمال شرقي سوريا وتهجير الأكراد، هذا موقف كل الإدارة الجديدة وليس بايدن وحده، على سبيل المثال كتب “بلينكن” وزير الخارجية الحالي في صحيفة نيويورك تايمز في عام 2017، أنه دعا الرئيس ترامب لتسليح وحدات حماية الشعب باعتبارها الشريك الأكثر فعالية للولايات المتحدة ضد داعش.

أهمية هذا الموضوع قلّ بعد النجاح الذي حققته ثلاث عمليات عسكرية تركية منذ عام 2016 في إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من معظم الحدود التركية السورية بتواطؤ كل من روسيا و ترامب خارج الاستراتيجية الأميركية والمزاج الشعبي الأميركي بعد مكالمة هاتفية مشبوهة بين أردوغان وترامب.

ومع ذلك، هدد أردوغان مؤخراً بمزيد من العمل العسكري ضد وحدات حماية الشعب في شمال شرق سوريا، والذي يمكن أن يكون اختباراً مبكراً لتصميم بايدن.

حتى في غياب المزيد من التهديدات أو الإجراءات العسكرية التركية، ستستمر علاقة الولايات المتحدة بوحدات حماية الشعب الكردية في توتر العلاقات الثنائية مع أنقرة. في رأيي الشخصي المتواضع بجانب الاستمرار بعلاقتها مع الأكراد، فإن بايدن وفي مسعى لترضية الجانبين، سيواصل جهود ترامب في دعم المفاوضات بين حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، الذراع السياسي لوحدات حماية الشعب الكردية والمجلس الوطني الكردي المموّل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والمقبول تركياً، لكن لا يجب أن ننتظر الكثير من هذه المفاوضات لعمق الخلافات.

خامساً- إحدى القضايا الأخرى الشائكة بين أميركا وتركيا هي وجود فتح الله غولن البالغ من العمر 79 عاماً في الولايات المتحدة، الخصم اللدود لـ أردوغان والمتهم من قبله بتدبير انقلاب عام 2016, طالبت تركيا أميركا مراراً وتكراراً بتسليمه، لكن أميركا ترفض ذلك لأن وزارة العدل سواءً في عهد أوباما أو ترامب، لم تجد أدلة كافية لتبرير قضية تسليم المجرمين ضد غولن لضعف ادعاءات تركيا, صحيح أن تركيا في الآونة الأخيرة لم تثر قضية غولن بشكل متكرر أو بقوة كما في الماضي, لأن أنقرة قد أدركت عدم جدوى طلب التسليم، إلا أن  أردوغان لن يتجاهل هذه النقطة وستبقى قضية خلافية.

سادساً- من خلال الإرث السياسي الكبير لـ بايدن وخبرته السياسية الكبيرة سواء في عمله في الكونغرس منذ 1972 وإعادة انتخابه لستة مرات أو عمله كنائب لـ أوباما، فإن له خبرة كبيرة في معظم القضايا العالقة لحد الآن، ومنها قضية قبرص، فهو واحد من اثنين فقط من السياسيين الناشطين الذين شاركوا بفعالية في التصويت على حظر الأسلحة الذي فرضه الكونجرس الأميركي على تركيا عقب الغزو التركي لقبرص عام 1974. مما يعكس اهتمامه الشخصي وهو أيضاً معروف بقربه التقليدي من المجتمع اليوناني الأميركي، كما قام بزيارة قبرص كنائب للرئيس في عام 2014، وهو أعلى مسؤول أميركي يقوم بذلك منذ نائب الرئيس ليندون جونسون في عام 1962. وعلى مدار سنوات عمله كعضو في مجلس الشيوخ، كان كثيرًا ما يصطدم بالأتراك فيما يتعلق بقضية قبرص.

في قضية قبرص كغيرها، فإن سياسة بايدن ستختلف عن سياسة ترامب الذي كان يغض النظر عن مجمل ممارسات تركيا, وستكون هذه القضية من القضايا التي سيحدث بايدن فرقاً فورياً, بايدن يعرف القضية جيداً وسيستثمر فيها.

وسيدعم جهود استئناف المحادثات بشأن إعادة توحيد قبرص، ولن يسكت عن الجهود التركية لزعزعة الوضع الراهن، كخطوات أردوغان الأخيرة وإعلانه أن الحل الوحيد لقبرص هو “دولتان لشعبين”، فهذا المنحى هو على النقيض للجهود الطويلة الأمد للتوحد. أصرار أردوغان على هذا النهج، سيفاقم التوتر مع واشنطن.

سابعاً- ومثل إدارتي ترامب وأوباما – من المحتمل أن بايدن سيعارض بشدة الجهود التركية النشطة للتنقيب عن الهيدروكربونات في المياه التي تشكل المناطق الاقتصادية اليونانية والقبرصية,  وكذلك في مياه بحر إيجة المتنازع عليها بين تركيا واليونان.

ومع ذلك، الفرق بينه وبين الإدارتين السابقتين حول هذه النقطة من المنتظر أن إدارة بايدن ستعترض بشكل أكثر اتساقاً وقوة. إذا استمرت تركيا في هذه الاستكشافات، ستجد نفسها في أزمة مع واشنطن.

ثامناً- علاقة تركيا مع حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أنها جماعة إرهابية من الإشكاليات الأخرى التي ستطفو على السطح, تقيم تركيا علاقات مع حركة حماس منذ 2006، التزمت الولايات المتحدة الصمت حيالها إلى حد كبير.

لكن مع زيارة رفيعة المستوى لحركة حماس إلى أنقرة وهي الأخيرة من بين العديد من هذه الزيارات- انتقدت وزارة الخارجية الأميركية العلاقات بين تركيا وحماس لأول مرة, بطبيعة الحال رفضت أنقرة الانتقادات بسخط.

في السنوات الأخيرة، مع تزايد الاتهامات الإسرائيلية بأن حماس تخطط لعمليات إرهابية من الأراضي التركية- وليس مجرد استضافة مكتب – عليه يبدو من المرجح أن إدارة بايدن الموالية لإسرائيل ستثير هذه القضية بشكل أكثر واضحاً.

تاسعاً- الصراع والتفاهمات بين تركيا وروسيا, سواء كان في سوريا أو ليبيا أو ناكورنو كرباغ. المأخذ على تركيا في كلها أنها تصرفت بصورة مستقلة عن الولايات المتحدة وحلف ناتو, تصارعت مع روسيا وتحاورت وعقدت اتفاقيات بصورة منفردة, على الرغم من أن جيمس جيفري في مقالة له في مجلة الشؤنن الخارجية تحت عنوان (بايدن لا يحتاج إلى سياسة جديدة للشرق الأوسط) أن الولايات المتحدة ساعدت تركيا في إدلب وليبيا, لكنها رغم ذلك اتبعت سياسة مستقلة.

حول هذا الاستقلال في التصرف هناك اختلاف في الرؤى لدى الساسة الأميركيين, فمنهم من يرى أن تركيا توازن العدوان الروسي وتحارب بدلاً من الكل وقد يكون هذا مدخلاً لإعادة إحياء العلاقات مع تركيا, بينما يرى آخرون أن تركيا “خارجة عن السيطرة” وتتجه نحو الشراكة مع موسكو في مناطق متزايدة من  البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأسود.

و من هذا المنظور، أدى تنوّع مجالات المنافسة الروسية التركية في الواقع إلى مزيد من التنسيق الثنائي الروسي التركي، وبالتالي إلى علاقات روسيّة تركيّة أقوى، ما دفع تركيا بعيداً عن المدار الغربي- وكما يراها البعض، هذا بالضبط ما تريده أنقرة.

في الوقت الحالي، ليس من الواضح ما إذا كان بايدن ينظر إلى تركيا على أنها مصدر قوة أو عائق في المنافسة الأميركية مع روسيا.

لكن في تصريحات أدلى بها قبل الانتخابات الأميركية، مال بايدن بشدة لصالح أرمينيا، واصفاً التدخل العسكري التركي بأنه “غير مسؤول” ودعا إلى قطع المساعدة العسكرية المحدودة للولايات المتحدة لأذربيجان.

لم يتطرق بايدن إلى وضع إدلب، حيث تكون المواجهة التركية الروسية مباشرة. كما أنه لم يتطرق إلى الوضع العسكري الداخلي في ليبيا.

بصورةٍ عامة، فإن في عهد ترامب، كانت القضايا المتعلقة بروسيا دائماً معقدة بسبب العلاقة الغامضة بين ترامب و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بعكس ذلك، فإن بايدن يتبنى وجهة نظر أكثر حدة تجاه النوايا الروسية ضد الولايات المتحدة. قبل فترة وجيزة من الانتخابات الأميركية، وصف بايدن روسيا بأنها «أكبر تهديد لأميركا في الوقت الحالي من حيث تفكيك أمن وتحالفات أميركا».

وصف مايكل كاربنتر، أحد كبار مستشاري بايدن بشأن أوروبا، تدخل تركيا في ليبيا مؤخراً – بالإضافة إلى أفعالها في ناغورنو كاراباخ وبحر إيجه وشرائها S400 – بأنها تصرفت «بشكل غير مسؤول وعدواني في تقويض مصالحنا المشتركة». وفيما يتعلق بليبيا، لم يحدد كاربنتر ما إذا كان يعترض فقط على الاتفاقية البحرية أم على التدخل العسكري أيضاً.

باختصار سيركز بايدن في بداية عهده على المواضيع المحلية مثل التصدي لوباء كورونا والوضع الاقتصادي والخطاب اليميني المتطرف المتنامي, لكنه سيبتعد عن سياسة الانعزالية التي مارسها ترامب وينخرط اكثر في السياسة العالمية لتقود أميركا مرة أخرى وتنشيط الدبلوماسية الأميركية في كل العالم خصوصاً  في آسيا ولكن دون إغفال مشاكل الشرق الأوسط, ورغبة بايدن لتبني سياسي مستقرة ستصطدم مع عزم  أردوغان على الاستمرار في طموحاته وتنبني سياسة خارجية حازمة وقومية ومستقلة ولعب دور قوة إقليمية رائدة، عليه سيكون هناك تدهور متنامي في العلاقات الأميركية التركية.

---