تقدر دورة #الفساد في #سوريا، التي تتذيل الترتيب العالمي لأكثر الدول فساداً، بنحو مليار #ليرة سورية، إذ بات المواطن يتعرض يومياً وفي أغلب مفاصل الحياة، لطلبات دفع رشاوى.

وقال الخبير الاقتصادي “عبد الرحمن تيشوري” إن «دورة الفساد  تقدر بنحو 1000 مليار ليرة، وهناك أيضاً تهرب الضريبي يصل إلى 1000 #مليار ليرة»، بحسب صحيفة (الوطن).

والفساد منتشر في معظم الجهات العامة سواء من دوائر #المالية أم البلديات وغيرها، ولجان الشراء والعقود، لكنه يكثر في الجهات ذات الطابع الخدمي.

وقال المحامي “عارف الشعال” «السمة العامة للموظفين اتخذت طابعاً يتسم بشيء من العصبية التي تصل للعدوانية أحياناً مع القليل من الشراسة في تعاملهم من المواطنين، وباتوا يشعرون أن مبلغ #الرشوة الذي يتقاضونه منهم وكأنه حق مكتسب له».

واحتلت #سوريا المركز 178، أي ما قبل الأخير، بين دول العالم وكذلك بين الدول العربية، بحسب مؤشر #الفساد والنزاهة والشفافية في عام 2020.

وكانت سوريا حلت أيضاً في المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر الفساد لعام 2019.

ويعتبر سوريون كثر، من خلال منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما تدعيه الحكومة السورية من حملات محاربة فساد، ما هي إلا مسرحية أو لعبة بين السلطات السورية ورجال الأعمال والشخصيات المقربة المتورطة بعمليات فساد واسعة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.