وكالات/ متابعات

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تعيين إيمي كترونا ممثلاً خاصّاً بالإنابة لشؤون #سوريا، ومساعداً لوزير الخارجية لشؤون بلاد الشام في مكتب الشرق الأدنى.
كما رحّبت السفارة الأميركية في #دمشق، عبر حسابها على تويتر بتعيين كترونا في تغريدة جاء فيها :” انضموا إلينا في الترحيب بنائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون بلاد الشام إيمي كترونا والتي تولّت مؤخراً منصب الممثلة الخاصة بالإنابة لشؤون سوريا. تتمتع نائبة مساعد الوزير بخبرة واسعة في دعم الدبلوماسية الأميركية في المنطقة.”

إلى ذلك، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن إيمي كترونا عملت في الفترة الممتدة من 2016 إلى 2019 كمديرة لمكتب شؤون بلاد الشام، وشغلت منصب نائب رئيس البعثة لدى مملكة #البحرين، وسبق لها أن بدأت حياتها المهنية منذ العام 1999 حيث تنقلت في مناصب عدّة بين دول #إفريقيا والشرق الأوسط، إذ عملت في البداية في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، ثم شغلت منصب المسؤولة السياسية في سفارات الولايات المتحدة الأميركية في #السلفادور و #قطر و #مصر.
كما أنها تولّت في #واشنطن ضمن “مكتب شؤون الشرق الأدنى” متابعة الأوضاع في كل من العراق وتونس والجزائر، وكانت مساعدة خاصة لوكيل وزارة الخارجية للشؤون العالمية.

مع العلم أن إيمي كترونا تحمل شهادة الماجستير في العلاقات الدولية وإدارة النزاعات من كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية في العاصمة الأميركية واشنطن، وفي إطار مهمتها الجديدة تحلُّ كترونا مكان الممثل السابق لشؤون سوريا جويل رايبرن، والذي خلف بدوره جيمس جيفري في أواخر فترة ولاية الرئيس الأسبق دونالد ترامب.

يذكر أن الإدارة الأميركية الجديدة سبق لها أن أكّدت أكثر من مرة عن سعيها إلى تسوية سياسية في سوريا في إطار قرارات #مجلس_الأمن_الدولي، وشدّدت على سعيها لإنهاء الحرب بالتعاون مع حلفائها في المنطقة. وفي هذا السياق جرى اتصال هاتفي، يوم الجمعة الماضي، بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والأمين العام #للأمم_المتحدة أنطونيو غوتيرش، بحث فيه الجانبان الأزمة السورية والعملية السياسية القائمة من أجل التوصل إلى حلّها.
من جهته وفي تعقيب على الاتصال المذكور، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكّدَ للأمين العام للأمم المتحدة على :” التزام الولايات المتحدة بالتعاون متعدد الأطراف.” مشدداً على الالتزام بالعملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، إضافة إلى تمديد التفويض الخاص بتقديم المساعدات عبر الحدود، والمساهمة في رفع المعاناة عن الشعب السوري.