يمكن الآن تحميل تطبيقنا على أجهزة أندرويد
حمّل التطبيق
بغداد 23°C
دمشق 22°C
السبت 17 أبريل 2021
بعد عقدٍ من الحرب.. ماذا بقي من موارد سوريا الاقتصادية؟ ومن يسيطر عليها؟ - الحل نت
The Syrian economy

بعد عقدٍ من الحرب.. ماذا بقي من موارد سوريا الاقتصادية؟ ومن يسيطر عليها؟


مرَّ نحو عقد على اندلاع التظاهرات والاحتجاجات في #سوريا، والتي تحوّلت في وقت لاحق إلى حرب مفتوحة تدخّلت بها أطراف إقليمية ودولية.

وبخلاف #الخسائر البشرية من قتلى ومعتقلين ومهجّرين، مُنيت البلاد بخسائر مادّية استنزفت مواردها، ويُسلّط هذا التقرير الضوء على أبرز الموارد التي بقيت بعد عقدٍ من #الحرب.

المناطق الرئيسية للزراعة في سوريا

تتركّز #الزراعة في سوريا في ثلاث مناطق، تشكّل السلال #الغذائية للبلاد، وهي شمال شرق سوريا وتحديداً في ريف الحسكة، حيث تقع أغزر كميات إنتاج القمح، إضافةً إلى شمال غرب سوريا في ريفي إدلب واللاذقية، ويُضاف إليها جنوب البلاد في ريف درعا وريف دمشق وبعض مناطق السويداء.

حتّى عام 2010 كانت نسبة الأراضي الصالحة للزراعة 32٪ من مساحة البلاد، وتشكّل الزراعة 26٪ من الدخل القومي، وكان يعمل بها نحو مليون شخصًا في سوريا.

غير أن هذه الكمية انخفضت على نحو واسع بسبب تهجير الطاقات البشرية العاملة في الزراعة من شمال وشرق سوريا، إضافةً إلى الحرب التي فتكت بالموارد وصعّبت منن توفير مياه الري والوقود والأسمدة، الأمر الذي دفع البعض ممّن بقي من المزارعين للبحث عن مهنة أخرى.

ويبلغ عدد النازحين واللاجئين نحو نصف سكّان البلاد أي أكثر من 10 ملايين شخص، كما شهدت القرى حيث تتركّز الزراعة عمليات النزوح الأكبر الأمر الذي زاد من نسبة التصحّر في الأراضي بسبب عدم استثمارها.

النفط بيد من حالياً؟ وكيف يهرب داخلياً؟

حتّى عام 2010 كانت سوريا تنتج نحو 400 ألف برميل نفط يومياً وتحتل المركز 27 عالميًا في الإنتاج، إلّا أن هناك باحثون يشكّكون بالأرقام التي كانت تُعلن حينها، ويتحدّثون عن أكثر من 600 ألف برميل يومياً.

ووفقًا لمؤشّر “أويل برايسز” البريطاني المتخصص في النفط، فإن الاحتياطي النفطي في سوريا يقدر بنحو 2.5 مليار برميل، ثلاث أرباعه يتوزّع في محافظتي الحسكة ودير الزور شمال شرق البلاد.

وتسيطر الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على معظم النفط السوري حالياً، وكانت مصادر إعلامية تحدّثت قبل أسابيع عن استخراج نحو 100 ألف برميل يومياً.

وبلغ إجمالي عائدات النفط الذي استخرجته “الإدارة الذاتية” عام 2019 نحو 155 مليار ليرة سورية حسب التقرير المالي السنوي، الصادر عنها.

في حين، تسيطر الحكومة السورية على بعض حقول النفط قليلة الإنتاج في ريف الرقّة الجنوبي، وبعض مناطق البادية السورية.

وفي الرابع من أيار 2020، صادق مجلس الشعب السوري، على منح إيران استثمارات في “البلوك رقم 12” في دير الزور، ولم تتم عمليات التنقيب عنه بعد، لذلك لا يوجد أي أرقام حول كمية احتياطي النفط الموجود داخله.

ويشهد النفط السوري عمليات بيع “بالتهريب” داخلياً، إذ تتجه كميات نحو الشمال السوري عبر معابر داخلية، والبعض الآخر يُنقل إلى مناطق الحكومة عن طريق عبّارات تجتاز نهر الفرات.

الغاز.. الوحيد المرشّح للارتفاع

يُحيط بملف الغاز السوري، مجموعة من التوقّعات التي يصدرها خبراء بين الحين والأخرى عن وجود “بحر من الغاز” أمام الشواطئ السورية، ولكن حتّى هذه اللحظة، لم يتم الكشف عن معلومات دقيقة بسبب عدم القيام بعمليات التنقيب.

في آخر إحصاء منتصف عام 2011، بلغ إنتاج الغاز في سوريا نحو 30 مليون متر مكعب يومياً، ولم تصدر أي إحصاءات أخرى بعد ذلك، غير أن منشآت استخراج وتمييع الغاز في البلاد شهدت معارك عنيفة أدّت إلى تضرّر الاستخراج والإنتاج.

ويتركّز الغاز في منطقتين، الأولى في محافظة الحسكة حيث تسيطر الإدارة الذاتية، والثانية في منطقة تدمر حيث تسيطر القوات التابعة للحكومة السورية.

وكانت سوريا تحتل المرتبة 42 عالمياً في احتياطي الغاز، الذي يبلغ 40 مليار متر مكعب، إلّا أن هذا الرقم مرشح للارتفاع مستقبلاً مع عمليات التنقيب التي قد تجري في المناطق الغنيّة بالغاز.

وقدرت “الهيئة الجيولوجية الأمريكية” احتياطيات سوريا من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط والتي لم تُكتشف بعد بـ 700 مليار متر مكعب.

وهذه المنطقة وحدها تعادل عشرات أضعاف الغاز السوري المُكتشف حتّى الآن بينما قدّر “مركز فيريل” البحثي الذي يتّخذ من ألمانيا مقرّاً له، احتياطي الغاز السوري في المكتشف حديثاً بنحو 28 ترليون متر مكعب، وهو ما يجعل سوريا تحتل المرتبة الثالثة أو الرابعة في إنتاج الغاز عالمياً، فيما لو صّحت هذه المعلومات.

كعكة الفوسفات بين روسيا وإيران

يُقدّر احتياطي الفوسفات في سوريا بنحو ملياري طن، رغم أن التقديرات تشير إلى أن الكمية أكبر من ذلك، ويتركّز الفوسفات في البلاد بين منجمي خنيفيس والشرقية في ريف حمص الشرقي، إلّا ان روسيا وإيران تقاسمتا هذين المنجمين.

وفي السابع والعشرين من آذار 2018، صادق مجلس الشعب السوري على عقد بين “المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية” الحكومية وشركة “ستروي ترانس غاز” الروسية.

وينص العقد الممتد لخمسين عاماً، على إعطاء الشركة الروسية حق استثمار واستخراج الفوسفات في منطقة مناجم الشرقية التي تتضمّن 105 ملايين طن، على أن تكون نسبة سوريا 30% من الإنتاج، بالإضافة لـ 2% كمقابل لقيمة أجور الأرض والتراخيص ونفقات إشراف المؤسسة والضرائب والرسوم الأخرى والباقي للشركة الروسية.

وفي عام 2017 زار رئيس الوزراء السوري السابق “عماد خميس” طهران، ووقّع مع الحكومة الإيرانية على خمس اتفاقيات ومذكّرات تفاهم، كان من بينها إعطاء شركات إيرانية حق استخراج الفوسفات من منجم خنيفيس.

معابر داخلية بين أطراف النزاع

وأدّى تقسيم المناطق السورية بين أطراف النزاع، إلى خلق معابر داخلية تفصل بين مناطق كل طرف وآخر، هذه المعابر تستفيد جميع المتنازعة منها، ويكون المواطن السوري هو الخاسر الأكبر، إذ أن رسوم الجمارك الداخلية بين طرف وآخر، والإتاوات غير المشروعة التي تتقاضاها نقاط التفتيش والمعابر أدّت إلى إجبار التجّار على رفع أسعار السلع من أجل تعويض ما دفعوه خلال نقل البضائع.

وتتركّز هذه المعابر بين مناطق المعارضة ومناطق الحكومة من جهة ريفي إدلب وحماة، وبين مناطق المعارضة ومناطق “الإدارة الذاتية” في ريف حلب الشرقي، وبين مناطق الحكومة ومناطق الإدارة الذاتية.

وتكمن المشكلة الرئيسية في هذه المعابر، بأنّها تفرض رسوم جمركية داخل البلد الواحد، كما أنَّ أي من الأطراف الثلاث لا يصرّح عن كيفية توظيف عائدات الرسوم في التنمية، إذ أن الضرائب والرسوم في العادة تستخدم لتقديم الخدمات والتنمية للمجتمعات المحلية وهو ما لا يحدث في سوريا.

ويأتي النفط الذي يُصدّر من مناطق الإدارة الذاتية إلى المناطق الأخرى على رأس البضائع التي يتم نقلها بين المعابر، إضافةً إلى المواد الغذائية والكهربائية والالكترونية والخضار والفواكه.


التعليقات