طالب أعضاء «مجلس غرفة تجارة حلب» بتشكيل «لجنة اقتصاديّة»، خاصة بكل محافظة، وذلك لتسعير المواد الغذائيّة، والعمل على ضبط الأسعار في الأسواق، وسط توقعات بزيادة أسعار السلع الغذائية في سوريا.

كذلك ركّز أعضاء مجلس غرفة التجارة، على ضرورة ضبط أسعار مولّدات الكهرباء في الأحياء.

وتوفير المحروقات لتشغيلها وتحسين صناعة رغيف الخبز، و«معالجة وضع رسائل المواد المدعومة من غاز وبنزين ومازوت التدفئة والرز والسكر».

بينما حذّر أعضاء في غرفة تجارة دمشق، من ارتفاع قادم في أسعار السلع في سوريا.

وأرجع عضو غرفة التجارة “أنطوان بيتنجانة” هذا التوقع، إلى انقطاع محتمل لبعض المواد في الأسواق السوريّة.

عزوف المستوردين

وسترتفع أسعار السلع في سوريا «بسبب عزوف مستوردين عن الاستيراد، نظراً لارتفاع تكاليف الشحن»، بحسب قول بيتنجانة.

وفي تصريحاته لصحيفة «الوطن» قال إنّ: «آثار كورونا على الاقتصاد العالمي بدأت تظهر بارتفاع تكاليف شحن الحاويات بشكل خيالي، والقادم أعظم».

حلول لمشكلة الشحن

فيما طرح حل لتجاوز مشكلة ارتفاع أسعار الشحن، التي يعاني منها المستوردين، وعن ذلك أضاف: «لا يمكن تجاوز ارتفاع ثمن الشحن إلا باستيراد التجار للمواد مجتمعين عبر بواخر ضخمة، ضد الاحتكار الثلاثي لشركات الحاويات ووكلائها، لكن ذلك يحتاج إلى تمويل كبير ما يتطلب منهم التعاون مع بعضهم لتأمين التمويل اللازم، وكسب الوقت».

فوضى في أسعار السلع الغذائيّة

وتشهد الأسواق السوريّة منذ أشهر، فوضى في أسعار السلع والخدمات، وذلك في وقت فشلت فيه الإجراءات الحكوميّة وعلى رأسها، إجراءات وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك، في ضبط الأسعار وإجراء توافق بين التاجر والمستهلك.

واعترف وزير التجارة “عمرو سالم” في تصريحات سابقة، أن الأسعار التي أعلنت عنها وزارته سابقاً، اتضح أنها لا تناسب واقع تكاليف إنتاج السلع والخدمات، لتحديد الأسعار في الأسواق السوريّة.

وتواجه وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك منذ أسابيع، اتهامات بالمساهمة في ارتفاع الأسعار وامتناع التجّار عن طرح بضاعتهم في الأسواق السوريّة.

وذلك في وقت تدّعي فيه الوزارة أنها تحارب المحتكرين وغلاء أسعار السلع في سوريا.

اقرأ أيضاً: وزيرٌ سوري يعترف برداءة الخبز المقدّم للسوريين وفق آلية التوزيع الجديدة