تواصل «الحكومة السوريّة»، فشلها في حل أزمة الخبز، وهي المادة الرئيسيّة في غذاء العائلات السورية، فمن ندرة المادة، إلى توزيعها بـ«الحصّة» المخصصة لكل فرد، فضلاً عن رداءة التصنيع في المخابز وغياب الرقابة.

واعترف وزير التجارة الداخليّة وحماية المستهلك في «الحكومة السوريّة» “عمرو سالم“، برداءة الخبز المقدم للسوريين، مشيراً إلى أنّ «عمليّة توزيع الخبز ووصوله من الفرن إلى المواطن ما تزال غير لائقة ولا مقبولة» حسب قوله.

وبرر الوزير عبر منشور له في صفحته على فيسبوك، سوء آلية التوزيع بأن «المعتمدين لا يملكون سيّارات مجهّزة لنقل الخبز، وبالتالي فهو يكدّس في صناديق السيارات السياحيّة، وتضغط وتصل إلى المواطن بحالة رديئة».

https://www.facebook.com/amrnatheersalem/posts/322839496301974

وكانت «الحكومة السورية»، أقرت قبل أسابيع آلية جديدة لتوزيع الخبز على السوريين، وذلك عن طريق البطاقة الذكيّة، وبمخصصات محددة، حسب عدد أفراد العائلة.

وتحدد الآلية الجديدة عدد ربطات الخبز المتاح بيعها لكل عائلة حسب عدد الأفراد طيلة أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة وهو يوم عطلة الأفران الأسبوعية.

ويمكن للشخص الواحد شراء أربع ربطات من الخبز أسبوعياً (الربطة 7 أرغفة)، فيما يحق للأسرة المؤلفة من شخصين شراء 6 ربطات، والأسرة المؤلفة من ثلاثة أشخاص 7 ربطات أسبوعياً، حيث تزيد المخصصات كلما زاد عدد أفراد الأسرة.

ويعاني السوريون منذ نحو ١٠ سنوات من أزمة نقص خبز حادة، إذ يضطر السوريون للوقوف بطوابير طويلة لساعات، إذ يعد الخبز من المواد الأساسية للمعيشة لدى معظم السوريين.