بعد أشهر على فرض حراسة قضائية (أي وضع يد الحكومة) على شركة #سيريتل للاتصالات، فرضت الحكومة الحراسة القضائية، على شركة الاتصالات الثانية #MTN، وذلك في ظل الحديث عن اقتراب دخول مشغل ثالث للخليوي في #سوريا، تقف وراءه #أسماء_الأسد.

وقررت محكمة #القضاء الإداري في #دمشق، على شركة MTN سورية، بحجة «ثبوت مخالفتها للالتزامات المفروضة عليها في عقد الترخيص، ما أثر على حقوق الخزينة العامة والتي لها نسبة 21.5% من مجموع الإيرادات».

وأعلنت محكمة القضاء الإداري في #سوريا، في حزيران الماضي، فرض الحراسة القضائيّة على شركة سيريتل للاتصالات المملوكة لـ “#رامي_مخلوف” رجل الأعمال وابن خال الرئيس السوري “#بشار_الأسد”، وذلك على خلفيّة دعوة من وزارة #الاتصالات.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=454102225945903&id=108121953877267

وأعلنت شركة الاتصالات الخليوية (إم تي إن) مؤخراً عزمها الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا.

وكانت الحكومة السورية وافقت على بدء إجراءات دخول مشغل ثالث للخليوي، ليضاف إلى شركتي الاتصالات العاملتين حالياً وهي سيريَتل وMTN.

وبعد شائعات عن نية إيران استثمار المشغل الثالث، نفتها وزارة الاتصالات السورية، بدأ يلمع نجم شركة “إيماتيل” للاتصالات التي تتبع فعلياً لـ “أسماء الأسد” زوجة الرئيس السوري “بشار الأسد”، وذكرت تقارير إعلامية أن “إيما تيل” هي من سيسيطر على “المشغل الثالث” بالشراكة مع شركة تابعة لرجل الأعمال “سامر فوز”.

يذكر أن الحراسة القضائية هي إجراء تحفظي مؤقت يأمر به القاضي بناء على طلب صاحب المصلحة بوضع عقار أو منقول أو مجموع من المال يقدم بشأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين يتولى حفظه وإدارته ليرده لمن يثبت له الحق، بحسب #القانون السوري.