تستمر الليرة التركيّة بالانخفاض مقابل العملات الأجنبية الأخرى، حيث سجلت اليوم السبت، 7.42 ليرة تركيّة للدولار الواحد وفق نشرة أسعار الصرف المتجددة من موقع (doviz) التركي.

وبدأ انخفاض الليرة التركيّة منذ 17 شباط/ فبراير الحالي، حيث كان سعر الصرف يعادل 6،96 ليرة تركيّة مقابل كل دولار أميركي واحد، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السلع والخدمات بشكل متواصل بما لا يتناسب مع الحد الأدنى للأجور رغم زيادة قيمته مؤخراً ليصل إلى ألفين و825 ليرة و90 قرشاً أي مايعادل قرابة (380 دولار أميركي).

يأتي ذلك تزامناً مع تراجع الاستثمار في #تركيا، في ظل تطبيق القيود المتعلقة بمكافحة تفشي فايروس #كورونا، والتي أثرت بشكلٍ مباشر على الاقتصاد التركي.

وامتد تأثير انخفاض سعر صرف الليرة التركيّة، إلى اللاجئين السورييّن في تركيا، بالإضافة للسورييّن الذين يتعاملون بالليرة التركيّة في الشمال السوري بعد ارتفاع تكاليف المعيشة عليهم.

وأكد مراسل (الحل نت)، أن أغلب الخدمات والسلع شهدت ارتفاعاً بالأسعار بشكل متواصل مقارنةً بأسعارها بداية العام الماضي، ما خلق مشكلة اقتصادية جديدة أمام سكان تركيا بما فيهم اللاجئين السورييّن.

وكان وزير الخزانة والماليّة التركي “لطفي ألوان” قد قال قبل يومين، إنهم اقتربوا من وضع خطة للإصلاح الاقتصادي خلال عام 2021 في البلاد، معتبراً أن هذا العام هو «عام الإصلاحات الذي يتضمن السياسات البنيوية وسياسات استقرار الاقتصاد الكلي» وفق ما نقلته وسائل إعلام تركيّة.

ومع انخفاض الليرة التركيّة، وافقت شركة “أفيفا” البريطانية في تركيا على بيع حصتها التي تُقدر بـ 40% مقابل ما يعادل 173 مليون دولار أميركي، فيما ينتظر بنك الاستثمار البريطاني HSBC مشترٍ محلي حتى يُغادر الأراضي التركيّة.

وكانت شركة “فولكس فاجن” الألمانية قد تراجعت أواخر العام الماضي عن إنشاء مصنع لها في تركيا بقيمة وصلت إلى قرابة 1.1 مليار دولار أميركي.

ومن المتوقع أن تخسر تركيا المزيد من الاستثمارات الأجنبية في حال بقي الاقتصاد التركي داخل دائرة الأزمة، فيما يعتبر مسؤولون أتراك بأن العام الحالي هو عام الإصلاحات الاقتصادية.

---