"دستور يحمينا".. مشروعٌ مدني في شمال شرقي سوريا لرفع توصيات إلى الأمم المتحدة

عقدت مؤسسات مدنيّة سوريّة بالتعاون مع الخارجيّة الأميركيّة، السبت، جلسة في مدينة #القامشلي شمالي #الحسكة، لإطلاق مشروع تحت عنوان “دستور يحمينا” يستهدف شرائح من مكونات مناطق شمال شرقي #سوريا.

ويهدف المشروع لرفع مجموعة توصيات إلى #الأمم_المتحدة من أجل مراعاتها أثناء صياغة مسودة دستور للبلاد، أو حتى في حال إعادة النظر بتشكيل اللجنة الدستوريّة.

وبحسب “أفين شيخموس” من مؤسسة “إيزيدينا”(مؤسسة تعمل في المجال المدني)، فإن «المشروع جاء بعد إجراء مجموعة استبيانات منذ عام 2019 للمكونات في شمال شرقي سوريا، وتبيّن أن الكثير من السورييّن في هذه المناطق لا يزالون غير مُطلعين بشكلٍ كافي على مسار اللجنة الدستوريّة وعلى آلية عملها وكيفية تشكيلها».

وأضافت “شيخموس” في تصريحٍ لـ(الحل نت)، أن «المشروع سيستمر لثلاثة أشهر، يشمل عقد 18 جلسة في عدة مدن من المنطقة، فيما يستهدف خمس فئات، هم الإعلامييّن والشباب والنساء ورجال الدين، بالإضافة إلى قادة المجتمع».

وبحسب مُيسر الجلسة “عمر علي”، فإن «آلية عقد الجلسات تتم عبر تقديم فكرة عن مؤتمرات #جنيف التسعة، ومن ثم كيفية تشكيل اللجنة الدستوريّة وآلية عملها، ومما تشكلت، فضلاً عن آلية اتخاذ القرار».

وتوقع “علي” في تصريحٍ لـ(للحل نت) أن يكون لمخرجات المشروع «تأثير على عمل اللجنة وأدائها»، مشيراً إلى أن هناك «انتقادات حول وجود نقص في التمثيل لمكونات شمال شرقي سوريا، على اعتبار أنه ليس هناك تمثيل لـ #الإدارة_الذاتية، بينما يفترض أن يكون هناك تمثيل للجميع وفق ما نصه قرار تشكيل اللجنة الدستوريّة».

وبحسب القائمين على العمل، فإن «مشروع “دستور يحمينا” من أجل مستقبل يضمن حقوق الجميع، وتم بالتعاون مع مؤسسة إيزيدينا والخارجية الأميركيّة، وبالتنسيق مع منظمة DT(منظمة دوليّة تعمل في مجال التقييم ومراقبة عمل المنظمات غير الحكوميّة).

ورافق الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستوري، عام 2019، اعتراضات من جانب أطراف سياسية سوريّة وخاصةً الكرديّة منها، إذ تضم اللجنة الدستوريّة المكونة من 150 شخصيّة، بينهم 7 ممثلين أكراد فقط.

وانبثقت عن اللجنة الدستورية لجنة مُصغرة مكونة من 45 شخصاً، تمثل ثلاثة أطراف هم #الحكومة_السوريّة والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي، إلا أن جميع اجتماعات اللجنة المُصغرة وصفت بـ«الفاشلة» حتى الآن.

وتتضمن آلية اتخاذ القرار في اللجنة الدستوريّة الحصول على موافقة 75% من أعضاء اللجنة، وهو ما يُعتبر أمر صعب للغاية لدى محاولة مناقشة واتخاذ قرارات متعلقة بقضايا مصيريّة، والتي تُعد بالغة الحساسيّة للأطراف المشاركة في اللجنة.