كشفت مصادر مدنية إن مسودة قانون المرأة في شمال شرقي #سوريا باتت في مراحلها الأخيرة، ومن المتوقع أن يتم تحويلها قريباً إلى المجلس التشريعي في #الإدارة_الذاتية لإقرارها كقانون.

وقالت مصادر حقوقية، إن قانون المرأة الذي أُقرّ عام 2014 كان يواجه صعوبات لجهة تطبيق بعض بنوده الرئيسية المتعلقة بتعدد الزوجات وكذلك بزواج القاصرات.

وأكدت عضوة منسقية المرأة في شمال شرقي سوريا، “ستير قاسم”، في تصريحٍ لـ(الحل نت)، أن «اللجنة القانونيّة في شمال شرقي سوريا وصلت إلى التعديلات النهائية لمسودة قانون المرأة، وسيحال إلى المجلس العام في الإدارة الذاتية للتصديق على القانون خلال فترة قريبة».

وأضافت “قاسم”، أن «آراء أغلب المنظمات المدنية العاملة في الشأن النسوي، بالإضافة إلى آراء الأحزاب السياسيّة ومنظمات المرأة والناشطات والمستقلات من جميع مناطق شمال وشرق سوريا، أُخذت بعين الاعتبار في التعديلات التي أُجريت على قانون المرأة السابق في إقليم الجزيرة والذي أُعد عام 2014».

وأشارت الناشطة النسوية ومديرة “شبكة قائدات السلام” إلى أن «قانون المرأة الذي تم إقراره عام 2014 كان مُعداً على عجالة، وأن اللجنة القانونية عملت على تعديله وتطويره».

وأقرت “قاسم” أن «قانون المرأة السابق لم يكن يُطبق في جميع المناطق ضمن النطاق الجغرافي المعني به، ولكن في المسودة الجديدة تم الأخذ بعين الاعتبار أن يتم تقبله من المجتمع المحلي بجميع مناطق شمال شرقي سوريا».

وقالت الناشطة، إنها لا تستطيع الكشف عن تفاصيل القانون على اعتباره لا يزال مسودة ولم يتم التصديق عليه بعد، مضيفةً أن اللجنة القانونية تشكلت من لجنة سابقة مع ضم عضوات من مجلس المرأة.

واعتبر قانون المرأة الذي أقرته الإدارة الذاتيّة في إقليم الجزيرة(الحسكة والقامشلي) عام 2014 غير مسبوق، من جهة أنه منع تعدد الزوجات ومنع زواج القاصرات وفرض أحكاماً تصل إلى حد الفصل بين الزوجين في حال كانت الفتاة أقل من 18 عاماً، مع فرض غرامات ماليّة كبيرة على الزوج وولي أمر الفتاة.

ورغم أنه قوبل بترحيب من جانب العديد من المؤسسات المدنية العاملة في المجال النسوي، إلا أنه واجه انتقادات وأثار جدلاً أيضاً، من جهة اعتبار بنوده متعارضة مع أحكام شرعية، وعدم إمكانية تطبيق القانون في جميع مناطق الإدارة الذاتية بشكل متساو.

إلى ذلك، قالت الحقوقية والناشطة النسوية، “نالين عبدو”، في تصريحٍ لـ(لحل نت) إن «القانون الجديد المتوقع التصديق عليه، من الممكن أن يواجه صعوبات لجهة تطبيقه، فيما لم يتم مراعاة حساسية بعض المناطق بما يتعلق بتعدد الزوجات وزواج القاصرات».

وأضافت «دائماً ما يكون هناك فارق بين المجتمع الريفي والمجتمع المدني، وبين مجتمع عشائري وآخر غير عشائري»، منوهةً إلى أن هذه العوامل وغيرها «كأن تكون المرأة متعلمة أو غير متعلمة، تعلب دوراً في تقبل تعدد الزوجات وانتشار زواج القاصرات».

وأشارت الحقوقية إلى أن قانون المرأة السابق كان يمنع الجمع بين زوجتين حتى في الحالات التي لا تكون فيها المرأة قادرة على الانجاب، وهو ما قد يكون سبباً في عدم إمكانية تطبيق القانون الجديد المعدل عملياً في حال لم يراعِ مثل هذه الحالة.

وأكدت “عبدو” أن «القوانين السوريّة أيضاً لم تكن تطبق بشكل كامل فيما يتعلق بمنع زواج القاصرات، حيث كان من المتعارف أن المتزوجين عندما كانا يتقدمان بتقرير يثبت حدوث حمل، فإن القاضي الشرعي كان يقوم بتثبيت الزواج كأمر واقع».

وأضافت الحقوقية، إنه «لابد من مراعاة حساسيّات بعض المناطق، لأن الفصل بين زوجين في قضية زواج قاصر قد يتسبب بإلحاق الضرر بكليهما، ولكن نظراً لخطورة ظاهرة زواج القاصرات فمن الممكن سن عقوبات شديدة على المقدمين على زواج بقاصر».

وأشارت إلى أن «هناك الآلاف من حالات زواج القاصرات التي تنتهي بالفشل والوصول إلى الطلاق في المحاكم، وللأسف فإن كثير من هذه الحالات يكون هناك طفل مولود حديثاً وينتهي مصيره إلى المجهول لدى انفصال والديه».
___________________________________________________________________________________________________________________