أصبحت الشوارع السوريّة لا سيما في مناطق سيطرة «الحكومة السوريّة» تعج بالطوابير خلال السنوات الأخيرة، فمن الخبز إلى البنزين والمازوت إلى المؤسسات الاستهلاكيّة، جميع تلك الخدمات تحتاج من المواطن الوقوف في طوابير طويلة للحصول عليها.

وفي دمشق وغيرها من المناطق ومع بداية كل شهر يتجمع آلاف الموظفين أمام الماكينات الآلية للبنوك للحصول على رواتبهم التي لا تتجاوز في أحسن الأحوال 20 دولاراً لكل منهم.

واشتكى الموظفون خلال الفترة الأخيرة من صعوبة الحصول على الراتب الشهري، وذلك نتيجة تعطّل معظم الماكينات الآلية، ما تسبب بطوابير طويلة أمام الماكينات الأخرى التي لا تزال قيد العمل.

وقال “أحمد أبو مروان” وهو اسم مستعار لموظف في حلب إنه اضطر للوقوف ثلاث ساعات أمام الصرّاف الآلي عند البنك العقاري وسط مدينة حلب للحصول على راتبه الشهري، إلا أنه لم ينجح في ذلك إلا لليوم التالي بعد الوقوف ساعة أخرى في طابور الموظفين بسبب نفاذ النقود من الصرّاف الآلي».

ويؤكد أبو مروان في حديث لـ «الحل نت» أنّ معظم الماكينات الآلية لا تعمل في محافظة حلب أو لا يتم تغذيتها بالكهرباء، «حيث يضطر الموظفون شهريّاً للوقوف في طوابير من أجل الحصول على الراتب، ليقوموا بعدها بإنفاقه على الطوابير المتنوعة الأخرى».

ويهدر السوريّون في مناطق سيطرة «الحكومة السوريّة» معظم وقتهم على الطوابير فيما إذا أرادوا توفير الخدمات والسلع الأساسيّة لعائلاتهم، في وقت فشلت فيه الحكومة في احتواء الأزمات رغم الوعود التي تطلقها تارة، وتبرر الأزمات بالعقوبات الاقتصاديّة تارة أخرى.

ويعيش السوريّون في مناطق سيطرة «الحكومة السوريّة» أوضاعاً اقتصاديّة ومعيشيّة مترديّة، حيث تعصف الأزمات الاقتصاديّة في البلاد منذ سنوات، وبلغت ذروتها خلال الأشهر الماضية، لا سيما فيما يتعلّق بتأمين الاحتياجات الأساسيّة اليوميّة.

ويتفاقم تردي معيشة معظم #السوريين في مناطق سيطرة السلطات السورية، بالتوازي مع تواصل انهيار #الليرة_السورية إلى أرقام قياسية وما يرافق ذلك من ارتفاع متكرر وفاحش في الأسعار، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي 4000 ليرة سوريّة للدولار الواحد خلال الأيام الماضية.