قدمت عائلة ضحيّة سوريّة شكوى بحق مجموعة عناصر من #فاغنر (مؤسسة أمنية روسيّة)، في قضية مقتل ابنهم عام 2017 في #سوريا.

وأعلنت ثلاث منظمات غير حكوميّة بأنها قدمت شكوى جنائية في #موسكو بحق 6 عناصر من “فاغنر، نيابةً عن عائلة ضحية سوريّة، كإجراء قانوني غير مسبوق من نوعه.

وأوضحت المنظمات، في بيانٍ مُشترك، أن الشكوى تُطالب بالشروع في إجراءات جنائية على أساس جريمة قتل ارتكبت عام 2017 بطريقةٍ «وحشية».

وتداول ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي، عام 2018، مقطع فيديو مُسرب، يُظهر عناصر يُعذبون شاب بطريقة قاسية، قيل أنهم عناصر “فاغنر” يعذبون شاباً سورياً شرقي #حمص.

وأكد الناشطون آنذاك، أن الشاب يُدعى “حمادي طه البطة”(32 عاماً)، من محافظة #دير_الزور، مُشيرين إلى أنه أُجبر على الانضمام للقوات الروسيّة بعد عودته من #لبنان.

وكانت الحكومة الروسيّة قد نفت عام 2019، علاقتها بالفيديو المصور للشاب، مُشيرةً إلى أن ما تم تداوله «لا يمت بصلة للعملية العسكريّة الروسيّة في سوريا، ولا للقوات الروسيّة الموجودة هناك».

ووفقاً لبيان المنظمات الثلاث، فإن «الوضع القانوني الغامض لمجموعة فاغنر بموجب القانون الروسي وإنكار الروابط الواقعية التي تشير إلى اعتمادها الكامل على السلطات الروسيّة، هو وسيلة لروسيا للتنصل من المسؤولية الدولية عن الجرائم التي ارتكبها أعضاء مجموعة “فاغنر”».

واعتبر البيان أن هذه الشكوى «لا تعتبر خطوة مهمة إلى الأمام وحسب نحو ضمان قدر بسيط ومتواضع من العدالة لأسرة ضحية هذه الجريمة الهمجية، بل أنها تمهد الطريق لتحميل روسيا المسؤولية عن هذه الجرائم وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها قواتها المسلحة بحكم الأمر الواقع خارج حدودها الإقليمية».

وشدّد مدير عام ومؤسس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، “مازن درويش”، خلال البيان، على أنه «يجب أن تتحمل الحكومة الروسية مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الانتهاكات التي يرتكبها جيشها بما في ذلك الكيانات الخاصة المشاركة في العمليات العسكريّة الخارجيّة تحت إشراف قيادتها، مثل “مجموعة فاغنر”».

والجدير بالذكر أن المنظمات الثلاث التي قدمت الشكوى هي، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، ومركز ميموريال لحقوق الإنسان.

---