أفرجت الأجهزة الأمنيّة في #الحكومة_السوريّة، الثلاثاء، عن 44 معتقلاً من أبناء محافظة #درعا، بينهم امرأة، وذلك بموجب اتفاق أجرته اللجان المركزيّة بالمنطقة في وقتٍ سابق مع السلطات الحكوميّة.

وأشارت وسائل إعلام محليّة، إلى أن من بين المُفرج عنهم، مدنييّن اُعتقلوا من منازلهم أو على الحواجز العسكريّة للقوات الحكوميّة، كما أن بعضهم من العساكر اُعتقلوا من القطع العسكريّة التي كانوا يخدمون بها.

وأُفرج عن المُعتقلين  وفقاً لبنود اتفاق التسويّة، في شباط/ فبراير الماضي، بين القوات الحكوميّة واللجان المركزية في #طفس غربي درعا.

ويقضي الاتفاق بين الطرفين، على تسليم الفصائل السلاح المتوسط والخفيف، إضافةً إلى تسليم ستة أشخاص مطلوبين بقضايا أمنية، إلى جانب إفراغ المقار والمؤسسات الرسميّة وتسليمها للقوات الحكوميّة، مقابل إفراج الأخير عن معتقلين من أبناء المنطقة.

وبعد إجراء الاتفاق، دخلت مجموعات عسكرية تتبع #للفرقة_الرابعة وللفرقة الخامسة عشرة إلى بلدة طفس، بالتنسيق مع اللجنة المركزية، كما أنهم قاموا بجولة على بعض المؤسسات الموجودة في البلدة كمركز الهاتف والمخفر ومبنى مجلس المدينة ومؤسسة المياه.

وكانت القوات الحكوميّة قد أفرجت عن 63 مُعتقل بينهم 5 نساء، قبل أسابيع، «جميعهم اُعتقلوا بعد اتفاقية التسوية في آب/ أغسطس 2018»، بحسب “مكتب توثيق الشهداء” في درعا.

ولفت المكتب إلى أن عملية الإفراج «لا تتضمن الكشف عن مصير المئات من المغيبين قسراً ممن تم اعتقالهم خلال ذات الفترة الزمنية أو قبلها بأعوام».

ورغم حالات التسويّة التي تجري في المنطقة، إلا أن التخوف وعدم الثقة لا يزال سائداً بين الطرفين، وخاصةً في ظل الفلتان الأمني وتكرار حوادث الاغتيال والتصفيات التي تشهدها المحافظة، والتي تستهدف بمعظمها قادة فصائل ووجهاء محلييّن وعناصر مرتبطين بأطراف مختلفة.

---