"مكتومي القيد".. إجراءاتٌ مُشدّدة تُعرقل حصولهم على الجنسية السوريّة

كشفت مصادر حقوقية لـ (الحل نت)، أن “الحكومة السوريّة” شددت منذ بداية العام الجاري، من الإجراءات التي يتوجب على مكتومين القيد بمحافظة #الحسكة، اتباعها حتى يتمكنوا من الحصول على الجنسية السوريّة.

يأتي ذلك بعد نحو شهر من تصريحات أطلقها أعضاء في مجلس الشعب السوري، جددت من أمال آلاف المكتومين في إمكانية الحصول على الجنسية، في حال تقدموا بأوراقهم للمؤسسات المعنية خلال الفترة الحالية.

و”مكتومو القيد”، هم فئة من الكُرد السورييّن، ممن جُرّدوا من حقوقهم المدنية عام 1962، بعد إحصاء استثنائي، أُجري في محافظة #الحسكة حينها خلال يوم واحدٍ فقط، ليصبح إثباتهم الشخصي الوحيد شهادة تعريف، تُستخرج عادةً من مختار المنطقة التي ولدوا فيها.

وبحسب الناشطة الحقوقية “نالين عبدو”، فإن مكتومي القيد الذين كانوا يتمكنون سابقاً من إجراء توكيل لمحام عند مندوب الوكالات بعد حصولهم بسهولة على شهادة تعريف من عند المختار، باتوا يخضعون لدراسة أمنية تفرضها نقابة المحامين قبل السماح لهم بإجراء توكيل لمحام.

وأوضحت الحقوقية، إن هذا الإجراء الجديد الذي فرضته الحكومة منذ بداية العام الجديد «يحمل شيئاً من الغبن بحق المكتومين، رغم أن ظاهره حصر أعداد المكتومين الحقيقية و محاولة لمنع حصول فئات أخرى من غير المكتومين كاللاجئين العراقيين مثلاً أو ما شابه من استغلال الأمر والحصول على الجنسية السورية».

وأشارت الحقوقية، إلى أن المكتومين يواجهون صعوبات أخرى وهي أن كثير من أفراد العائلات غير متواجدين في #سوريا، جراء موجات الهجرة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، فيما تستوجب الإجراءات أن يتواجد جميع أفراد العائلة فيزيائياً خلال تسجيلهم في المؤسسات المعنية.

وأضافت، أن إعداد الأوراق يتطلب أيضاً دفع رشاوى ومبالغ مالية كبيرة، لا يستطيع الكثير من هذه الفئة تأمينها وهو ما قد يدفعهم للعزوف عن استكمالها.

من جانبه قال “ريزان أحمد”(اسم مستعار)، وهو من مكتومي القيد، إنه في حيره من أمره، بسبب عدم قدرته على ايجاد حل لهذه المعضلة، موضحاً أن جميع أفراد عائلته غير متواجدين حالياً، خاصة أن غالبية أخوته وحتى أبناءه قد هاجروا إلى دول أوروبيّة وإمكانية جمعهم معاً صعبة للغاية في الفترة الحالية.

ويؤكد “أحمد”، أنه اضطر لدفع رشاوى أثناء إعداد الأوراق بدءً من المؤسسات الحكوميّة في الحسكة، وانتهاءً بمن يتابع الأوراق في #دمشق، متوقعاً أن يكلفه الحصول على الجنسية، في حال تجاوز بقية المعضلات، ما بين مليونين ونصف إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية.

كما أشار إلى أن عدد من معارفه وأقربائه من مكتومي القيد، عزفوا عن التقدم للحصول على الجنسية، بعد أن تأكدوا من عدم قدرتهم على دفع الرشاوي في المؤسسات الحكوميّة.

وبحسب تقرير لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، يعود لأواخر 2019، فإنّ «عدد فئة المكتومين وصل، حتى عام 2011، لأكثر من (171300) فرداً. حصل نحو (50400) منهم على الجنسية السّورية، وتبقى نحو (41000) فرداً، لم يحصلوا على الجنسية، كما لم يقم أقل من (5000) شخص بزيارة دوائر النفوس، من أجل تصحيح وضعهم القانوني».

ويُظهر التقرير أيضاً أنه، وحتى مطلع عام 2011، «بلغ عدد فئة “أجانب الحسكة/أصحاب البطاقة الحمراء” (346242) فرداً، حصل منهم على الجنسية السّورية، مع نهاية شهر أيار/مايو 2018، (326489) فرداً، فيما لا يزال هنالك (19753) فرداً غير حاصلين على الجنسية السوريّة بعد».

ولم يكن مكتومو القيد قادرين على التملّك، أو متابعة التعليم، أو الحصول على وثيقة زواج، أو السفر، أو حتى إمكانية الإقامة في الفنادق، وهو ما تسبب بمعاناة لآلاف العائلات طوال ثلاثة أجيال منذ الستينات.

وكانت الحكومة السوريّة، ترفض تجنيس أجانب محافظة الحسكة أو مكتومي القيد حتى قبل عام 2011، فيما فسر إصدارها قرار تجنيس الأجانب في ذات العام، واستكماله بتجنيس المكتومين في عام 2012 كمحاولة لاستمالة الكرد السورييّن ومنعهم من الانخراط في الاحتجاجات التي شهدتها سوريا آنذاك.