أضافت محكمة «كوبلنز» في ألمانيا تهمة «العنف الجنسي» إلى قائمة  التهم الموجهة إلى المتهم الرئيسي في قضية “فرع الخطيب”، العقيد في الاستخبارات السوريّة “أنور رسلان”.

واعتبرت المحكمة الألمانيّة «العنف الجنسي» جريمة ضد الإنسانية يتم ارتكابها داخل فرع «الخطيب»، بشكل ممنهج من قبل النظام الحاكم في سوريا، «كجزء من هجوم واسع النطاق وممنهج ضد عموم المدنيين في سوريا، وليس -كما كان في السابق- مجرد قضايا فردية، بموجب القانون الجنائي الألماني».

من جهتها قالت المحامية والناشطة في حقوق المرأة في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) “جمانة سيف” إنّ: «هذه المحاكمة تُظهر مرة أخرى أن أجهزة المخابرات السورية تستخدم العنف الجنسي بشكل منهجي كسلاح لقمع المجتمع المدني».

وتضيف: «بالنسبة لنا نحن السوريون، وبالنسبة للعديد من الناجين وعائلاتهم، فإن هذه إشارة مهمة إلى أن المحكمة الألمانية تتعامل معها الآن على هذا النحو، يمكن لهذه الخطوة تمكين المتضررين – النساء والرجال – وتمنحهم الأمل في الاعتراف بهم».

وكانت عشرات التقارير الحقوقيّة وثقت ارتكاب جرائم متعلقة بـ«العنف الجنسي» في أفرع الاستخبارات السوريّة، وذلك بحق عشرات المدنيين الذين تحدثوا عن شهادتهم مؤكدين تعرضهم لمثل تلك الجرائم.

ويواجه العديد من الضباط المرتبطين بالمخابرات السوريّة احتماليّة محاكمتهم بالسجن من قبل المحاكم الألمانيّة، أبرزهم أنور رسلان (58 عاما)، الذي يواجه حكماً يتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانيّة واغتصاب إضافة إلى 58 تهمة قتل.

وشغل الضابط رسلان في #سوريا قيادة قسم التحقيقات في “الفرع 231″ التابع للمخابرات السورية الذي أدار سجناً في محافظة دمشق.

ويقول الادعاء العام الألماني، إن هذا الضابط «شارك في تعذيب سجناء بين نيسان/أبريل 2011 وأيلول/سبتمبر 2012 قبل انشقاقه».

وأكدت المحكمة في بيان سابق أن لديها لائحة اتهام تفيد بأن نحو 4 آلاف سجين تعرضوا لـ«الضرب والركل والصعق بالكهرباء» في سجن الفرع تحت إشراف رسلان.

وكان القضاء الألماني أعلن نهاية شهر شباط /فبراير الماضي الحكم على العسكري السابق في الاستخبارات السوريّة “إياد الغريب” بالسجن مدة أربع سنوات ونصف، وذلك بعد إدانته بالمشاركة في اعتقال 30 متظاهراً على الأقل في دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية قرب دمشق، في أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/اكتوبر 2011 ونقلهم لمركز اعتقال تابع لأجهزة الاستخبارات.

وأثار الحكم على الغريب وهو الأول من نوعه حول العالم، موجات جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون أن الحكم «مجحف» بحق إياد كونه انشق عن المخابرات السوريّة في 2012 ورفض الاستمرار في عمله، إضافة إلى أنه «كان مجبوراً في بداية الاحتجاجات على تنفيذ أوامر الضباط بحكم عمله قبل أن يتمكن من الانشقاق والهروب».

وكان الغريب وصل إلى ألمانيا في نيسان /أبريل عام 2018، وعند سماع السلطات الألمانيّة المسؤولة عن البت في طلبات اللجوء إلى روايته فيما يتعلق برحلته الشاقة للوصول إلى الأراضي الألمانيّة، أثار اهتمام القضاء الألماني ما أدى إلى اعتقاله في شباط/فبراير 2019. ويؤكد الادعاء أنه كان جزءاً من نظام يُمارس فيه التعذيب على نطاق واسع.

وخلال جلسات محاكمته والاستماع إليه التي استمرت نحو عشرة أشهر، التزم “إياد الغريب” الصمت، وأخفى وجهه عن الكاميرات، في حين كتب رسالة أعرب فيها عن «حزنه على الضحايا».

مؤكداً أنه كان سيعرض «حياته وحياة أسرته للخطر إذا لم ينفذ أوامر النظام في سحق كل أشكال الاحتجاج والعصيان» حسب قوله.