صوّت #مجلس_النواب_العراقي، في الثامن عشر من آذار/مارس الحالي، على قانون المحكمة الاتحادية، بأغلبية الأصوات، خلال جلسة حضرها مئتان وأربعة نوّاب، من أصل ثلاثمئة وتسعة وعشرين، وسط مقاطعة النواب الكُرد وممثلي الأقليات.

وبذلك صارت الأركان الدستورية الأساسية، لإجراء الانتخابات العراقية المبكرة، جاهزة، ابتداءً من قانون المحكمة الاتحادية، وصولاً لتشريع قانون انتخابي جديد، الى جانب إدراج جميع تخصيصات الاقتراع في الموازنة العامة. ولم يتبق سوى حل #البرلمان_العراقي لنفسه، بحسب ما يقتضيه #الدستور_العراقي، وهذا ما سيعمل عليه النواب في قادم الأيام. لكنّ السؤال الأبرز هنا: هل ستجري الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد، والذي تم تأجيله من السادس من حزيران/يونيو الى العاشر من تشرين الأول/أكتوبر من عام 2021، أم سيكون هناك تأجيل ثالث؟

 

مخاوف من التأجيل

محللو الشأن السياسي يرون أن حسم الجدل، بشأن قانون المحكمة الاتحادية، كان خطوة مهمة باتجاه تنظيم الانتخابات، وإنهاء الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد.

فبالنسبة للباحث السياسي “علاء مصطفى” «التصويت على قانون المحكمة الاتحادية خطوة مهمة باتجاه تنظيم سير العملية الانتخابية، وإنهاء مشكلة توفّر النصاب في المحكمة»، إلا أنه استدرك بالقول: «ترشيح الأعضاء واختيارهم سيأخذ كثيراً من الوقت، كما أن إجراء الانتخابات مشروط بحل البرلمان العراقي»، وهو الشرط الذي وصفه بـ«التعجيزي».

ويرى “مصطفى”، في حديثه لـ«الحل نت»، أن «الحكومة العراقية تخفي نيتها بعدم إقامة انتخابات مبكرة، فهي تخطط، بشكل غير معلن، إلى تأجيل الاقتراع، حتى الانتهاء من تنظيم صفوف القوى النافذة فيها، وإعداد قوائم مرشحيها، لخوض السباق الانتخابي. إلا أن بعض الكتل السياسية، المتضرّرة من الوضع الحالي، تريد إجراء الانتخابات في موعدها، في محاولة لتغيير الأوضاع لمصلحتها».

ويتابع المحلل السياسي العراقي: «الاستجابة البطيئة لكثير من الأحزاب السياسية العراقية، إزاء الانتخابات المبكرة، تكشف علمها المسبق بعدم إجراء عملية الاقتراع في الموعد المحدد، وما يؤكد هذا اضطرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى تمديد فترة تقديم وتسجيل أسماء المرشحين والتحالفات لأكثر من مرة، وقد تصبح مجبرة فيما بعد على إعلان  تمديد آخر».

 

انتفاضة تشرينية ثانية

أما المحلل السياسي والاستراتيجي “إحسان الشمري” فيرى أنه «بالإمكان إجراء الانتخابات بموعدها، بعد الانتهاء من توفير الأركان الدستورية والقانونية والسياسية الأساسية لها».

“الشمري” يؤكد لـ«الحل نت» أن «الأركان الثلاثة الأساسية للانتخابات اكتملت، فيما يتعلق بجهوزية مفوضية الانتخابات؛ وتصويت البرلمان العراقي على قانون المحكمة الاتحادية؛ إلى جانب موافقة #الحكومة_العراقية على ذلك، وإعلانها عن الموعد التي ستجري فيه الانتخابات. ومن المُتوقع أن تُجرى الانتخابات، هذه المرة، بموعدها دون تغيير».

المحلل العراقي لا يتجاهل المخاوف من عدم إقدام البرلمان العراقي على حل نفسه، من خلال المناورة بحجج مختلفة، منها جائحة #كورونا، أو الارتباك الأمني الذي تعيشه البلاد، لكنه، في الوقت ذاته، يرى أن «الطبقة السياسية لاتزال تعيش حالة خوف من الجمهور الضاغط، والذي قد يتحوّل إلى قوة مخيفة، في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم. وفي حال تأجيل الانتخابات مجدداً قد نشهد انتفاضة تشرينية ثانية، تُسقط الطبقة السياسية برمتها».

 

جدلٌ حول موعد حل البرلمان

وبعد تصويت البرلمان العراقي على قانون المحكمة الاتحادية تقدّم أعضاء مجلس النواب العراقي بطلب لحل البرلمان، قبل يوم واحد فقط من تاريخ الانتخابات، ما أثار كثيراً من الجدل.

“نبيل الطرفي”، رئيس كتلة “سائرون” النيابية، الجناح السياسي للتيار الصدري،  قال إنه «لا يخفى على أحد ما يشهده العراق من أحداث متسارعة، ومتغيرات مهمة، وانعطافات سياسية واجتماعية، ألقت بظلالها على المشهد السياسي والاجتماعي، ما جعل القوى السياسية أمام مسؤوليات سياسية كبيرة، تحتم عليها الذهاب إلى انتخابات مبكرة، تكون بداية لمرحلة جديدة من العمل السياسي، لتكتسب شرعيتها من صناديق الاقتراع».

وأضاف، في بيان صحفي، حصل «الحل نت» على نسخة منه: «لم يتبق سوى الخطوة الأخيرة، المتمثلة بحل مجلس النواب، لتكتمل كل متطلبات الانتخابات المبكرة، وقد قمنا بتقديم طلبٍ، موقّعٍ من أكثر من مئة واثنين وسبعين نائباً، لحل البرلمان، بتاريخ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2021، على أن تُجرى الانتخابات بموعدها المقرر، في العاشر من الشهر نفسه، وعلى رئيس الجمهورية العراقية إصدار مرسوم جمهوري، لتأكيد الموعد أعلاه».

إلا أن الخبير القانوني “طارق حرب” يقدّم رأياً مختلفاً حول قضية حلّ البرلمان العراقي لنفسه، فهو يؤكد  أن «آخر موعد لحل مجلس النواب العراقي يجب أن يكون، دستورياً، العاشر من شهر آب/أغسطس 2021، أي قبل ستين يوماً من موعد الانتخابات المبكرة، وليس قبل يوم واحد منها، كما يطالب عدد من الكتل البرلمانية».

ويشرح “حرب” لموقع «الحل نت» الفرق بين الموعدين بالقول: «الطلب الذي تقدّم به بعض النواب، لحل البرلمان قبل موعد الانتخابات بيوم واحد، غير دستوري، ويخلّ بالعدالة الانتخابية، لأنه من المفترض منع الكتل النيابية الحالية من التأثير على سير الانتخابات، ولذلك يجب أن يكون البرلمان العراقي مُنحلّاً قبل فترة كافية من الاقتراع، لا تقلّ عن شهرين».

ويختتم حديثه بالقول: «تحاول القوى السياسية إذاً المناورة حول ما يقتضيه الدستور، لضمان قدرتها على التدخّل في الانتخابات، والحفاظ على نفوذها».