قدمت غرفة التجارة الأميركية أربع توصيات لإدارة الرئيس #جو_بايدن تحدد فيها كيفية التعامل اقتصادياً مع #الحكومة_العراقية في المرحلة المقبلة.
تهدف هذه التوصيات إلى تعزيز القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد والتعاون مع حكومة #إقليم_كردستان، وتحقيق تنمية اقتصادية شمولية للشعب العراقي وقيامة بلد أكثر استقراراً وسيادة وأمناً وأكثر استقلالاً في قطاع الطاقة.
وبحسب تقرير جديد صدر عن غرفة التجارة الأميركية، فإن «مجلس الأعمال الأميركي-العراقي يتطلع إلى العمل مع إدارة بايدن، إضافة إلى زعماء حكومتي #العراق وكردستان».
مبيناً أن «التوصيات تأتي في وقت تتطلع إدارة بايدن إلى النظر في مستقبل العلاقات الأميركية العراقية، كما أن بايدن اتصل برئيس #الحكومة_العراقية #مصطفى_الكاظمي في فبراير للتأكيد على الدعم الأميركي لسيادة العراق واستقلاله».
وأولى التوصيات تتعلق بالحوار الأميركي العراقي، لكي تنخرط الحكومتان والتركيز بشكل أكبر على الصحة، وخاصة مجلس الأعمال الأميركي العراقي وأعضاء قطاع العلوم الحياتية للمساعدة في تحقيق الالتزامات المحددة في مذكرة التفاهم التي تمت صياغتها في العام 2020.
أما التوصية الثانية، فهي مرتبطة بتطوير البنى التحتية للغاز والغاز المحترق، وفقاً للتقرير، حيث أن الغاز المحترق في العراق يكلف الحكومة حوالى 2.5 مليار دولار كمدخول ضائع.
إضافة إلى تطوير موارد الغاز العراقية، التي يمكنها أن تساعد في ازدهار مشاريع المصب والعديد من الصناعات المتفرعة والتي يمكن أن تساعد في خلق وظائف جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
في حين أشار التوصية الثالثة إلى دعم إصلاحات القطاع المالي العراقي، من خلال تطوير قطاع خدمات مالية حديثة وتعزيز الاستثمار الأميركي ودور القطاع الخاص في العراق وتشجيع إصلاح القطاع المصرفي.
وجاء في التوصية الرابعة، تشجيع إقامة مناطق اقتصادية خاصة لتشجيع الاستثمار وتحفيز خلق فرص العمل، من أجل إبقاء الاقتصاد الأميركي والعمال الأميركيين منافسين في الاقتصاد العالمي، بحسب التقرير.
يُشار إلى أنه لا توجد معاهدة مشتركة للاستثمار بين الولايات المتحدة والعراق بإمكانها ان تسهل للشركات الأميركية القيام بالأعمال في العراق.
ويرى مراقبون أن حكومة الكاظمي تشجع الإصلاح الاقتصادي الذي من المفترض أن يثمر عن نتائج على المدى الطويل، وإنجاز تقدم على المديين القصير والمتوسط وانخراط الشركات الأميركية في فرص التطوير الاقتصادي في العراق.
