قال عضو #اللجنة_المالية في #البرلمان_العراقي “محمد الشبكي” إن: «الخلافات بشأن حصة إقليم كردستان من الموازنة، وقضية تغيير سعر صرف الدولار ما زالت مستمرة لغاية الآن».

“الشبكي” أضاف بتصريح صحفي مساء اليوم السبت، أنه إزاء هذه الخلافات: «يُرجِح عدم إمكانية تمرير قانون الموازنة المالية في جلسة البرلمان ليوم غد الأحد».

مُردفاً أن: «الحوارات مستمرة والجهود متواصلة للوصول ألى حلول نهائية ترضي كل الأطراف قبل جلسة التصويت، لكن حتى اللحظة لا توافق واتفاق على تمرير الموازنة»، بحسبه.

أمس الجمعة، قرّر البرلمان تأجيل التصويت على موازنة 2021 المالية إلى هذا الأحد (28 مارس) الحالي عند الساعة الثالثة ظهراً، وفق بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان.

جاء التأجيل حسب البيان: «نظراً لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة المالية، وكذلك لمنح الفرصة للجان النيابية المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق».

كان من المفترض أن يتم تمرير قانون الموازنة منذ يناير المنصرم، لكن الخلافات بين القوى السياسية، خصوصاً بين #بغداد و #أربيل تقف عائقاً أمام تشريع القانون إلى اليوم.

أصل المشكلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة #إقليم_كردستان العراق هو حول مبيعات الإقليم للنفط وما تستحصله من إيرادات ناجمة عن بيعها للنفط.

تطلب بغداد من حكومة الإقليم تسليم إيراداتها لشركة #سومو النفطية الاتحادية، لتقوم هي بتسليم أربيل حصّتها من أموال الموازنة والتصويت عليها، وهذا ما لم يحل إلى الآن.

مطلع فبراير المنصرم، خفّضت اللجنة المالية أكثر من /30/ تريليون دينار من موازنة 2021 المالية، بعد تخفيض إجمالي النفقات من /164/ تريليون دينار إلى أقل من /130/ تريليون.

يُذكر أن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 التي أرسلها مجلس الوزراء إلى البرلمان العراقي، شمل عجزاً قدره /71/ تريليون دينار عراقي، قبل تعديل العجز من اللجنة المالية.