أعلن وزير الأشغال العامة في الحكومة السورية “سهيل عبد اللطيف” عن إطلاق تنفيذ ما وصفه بـ “أول” منطقة تطوير #عقاري في #سوريا، غربي #حمص وتحمل اسم “#تلال_إميسا”.

وقال عبد اللطيف في لقاء متلفز بعد وضعه حجر الأساس للمشروع إن «للمشروع أهمية #سياحية واقتصادية واجتماعية، ويتضمن 5300 وحدة سكنية و390 فيلا متنوعة، بالإضافة إلى مراكز #سياحية ودينية وطبية».

ويقع مشروع “#تلال_إميسا” في المنطقة العقارية أم العظام في موقع غرب مدينة حمص وخارج الحدود الإدارية على محور التنمية طريق (حمص – طرطوس) ويبعد 8,5 كم عن مدينة حمص، قرب مصفاة حمص ومحطة توليد #الكهرباء في قطينة.

ويتبع المشروع لمحافظة حمص، والغاية بحسب زعم (الهيئة العامة للتطوير العقاري) تطوير بيئة عمرانية مستدامة خضراء، وتجسيد فكرة السكن #الاقتصادي لذوي الدخل المحدود، وتأمين السكن لكافة شرائح المجتمع.

وتروج السلطات السورية لقانون التطوير العقاري الصادر 2008، على أنه الحل لمنطقة العشوائيات وحل مشكلة السكن، غير أن خبراء حقوقيين يحذرون من أن #القانون يسهل استملاك أراضي وعقارات المواطنين.

يذكر أن قانون التطوير العقاري والقانون 10 الخاص بإحداث مناطق تنظيمية، يواجهان رفضاً واسعاً من منظمات حقوقية سورية ودولية، باعتبارهما يشكلان أداة بيد السلطات السورية للاستيلاء على أملاك السوريين المعارضين والمهجرين واللاجئين.