امتنعت عدد من الصيدليات في العاصمة #دمشق، عن بيع #أدوية #مواد_طبية مختلفة، ما أدى لارتفاع #الأسعار بشكل ملحوظ.

وأكدت مصادر محلية في #حي_القصاع لـ(الحل نت)، الجمعة، أن: «معظم الأدوية الخاصة بأمراض #القلب والضغط وبعض #الأمراض_المزمنة كالربو، فُقدت من الصيدليات»، فيما رفضت بعض الصيدليات بيع المواد الطبية الموجودة لديها بكميات أكثر من شريحة واحدة لكل دواء.

وأضافت المصادر، أن أسعار الأدوية ارتفعت بمقدار 25 في المئة، متجاوزة الأسعار المدونة عليها، في حين أن الصيادلة عللوا ذلك بأنها رُفعت من قبل مصانع الأدوية والموزعين، دون إصدار نشرة رسمية.

دمشق شهدت، أواخر العام الفائت، أزمة بتوفر الأدوية الأجنبية، وندرة البدائل في معظم الصيدليات، ما دفع الأهالي للتوجه إلى السوق السوداء للحصول على أدويتهم بأسعار قُدرت بأضعاف الأسعار المحددة من قبل وزارة الصحة.

وفي يونيو/حَزِيران 2020، نشرت صفحة (الأدوية السورية) على فيسبوك، منشوراً تحت وسم #أنقذوا_الصناعة_الدوائية_السورية، قالت فيه: «صيدلياتنا تحتضر، والقطاع الدوائي الاقتصادي ممثلاً بالمعامل والمستودعات والصيدليات إلى زوال، اعذرني صديقي المريض إن لم أستطع أن أؤمن لك دواءك».

وفي ذات الشهر، منعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، تصدير بعض الزمر الدوائية، منها مواد “إيزوترومايسين”، و”كلوروكين”، بالإضافة إلى “سيتامول” و”باراسيتامول”، وجميع خافضات الحرارة المماثلة لها.

ودخل الاقتصاد السوري نطاق الأزمة مبكرًا مع خروج العديد من المناطق عن سيطرة القوات النظامية، إثر انطلاق الاحتجاجات الشعبية منتصف آذار/ مارس 2011.

ووجهت #الحكومة_السورية موارد الدولة ومقدراتها لخدمة الآلة العسكرية، في محاولة منها لاستعادة المناطق التي خرجت عن سيطرتها، فأصبحت النفقات العسكرية المكوّن الأكبر للإنفاق العام على حساب الجانب التنموي، وتحول الاقتصاد إلى «اقتصاد نزاع».