كشف قيادي من #مجلس_سوريا_الديمقراطية(مسد)، أن مفوضية عليا للانتخابات تم تأسيسها مؤخراً من أجل التمهيد لإجراء انتخابات شاملة خلال المرحلة القادمة في مناطق شمال شرقي #سوريا.

وأضاف نائب رئيس الهيئة التنفيذية في “مسد”، “حكمت حبيب”، في تصريحٍ لـ(الحل نت): إن «الانتخابات ستجرى خلال المرحلة القادمة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة ودور لمن كان في المنطقة الرمادية للمشاركة في #الإدارة_الذاتية».

وأوضح “حبيب”، أن تشكيل مفوضية عليا للانتخابات جاء «كنتيجة لعمل لجنة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات التي لا تزال تعقد اجتماعاتها دورياً وبشكل شهري».

وكان “مجلس سوريا الديمقراطية” قد عقد مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات في الحسكة أواخر تشرين ثاني/ نوفمبر 2020 بعد عقد نحو 13 جلسة حوارية في مناطق شمال شرق سوريا، و خرج بـ13 توصية تتعلق بإجراء إصلاحات في مفاصل الإدارة الذاتية، فيما انبثق عنها لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر.

وأشار “حبيب”، إلى أن هذه الانتخابات ستكون شاملة وستكون شفافة، كما أنها ستجرى وفق معايير دوليّة.

ومن المتوقع أن تشمل قواعد الانتخابات أعلى هيكل في الإدارة الذاتيّة، ولكن تفاصيلها ستتضح بعد أن تصدر المفوضية العليا للانتخابات برامجها حول كيفية وآلية إجراء الانتخابات.

وقال حبيب”: إن «هناك لجان عدة انبثقت عن لجنة المتابعة لمؤتمر أبناء الجزيرة والفرات، منها لجان خاصة بالجانب الأمني وأخرى بالقضاء عدا لجنة الانتخابات، كما إن مكافحة الفساد تأتي ضمن استراتيجية هذه اللجنة».

ولم يوضح المسؤول ما إذا كانت الانتخابات تأتي في سياق ما يتم الحديث عنه في الحوار “الكردي- الكردي”، عن احتمالية إجراء انتخابات بعد أشهر من عقد اتفاق بين الطرفين الكردييّن.

وكانت لجنة المتابعة قد توصلت في اجتماعها الثالث خلال شهر شباط/ فبراير الماضي إلى عدة قرارات تخص الجانب الأمني، منها تحديد مدة التحقيق بالنسبة للقضايا المدنية بـ48 ساعة فقط، وتُمدد إلى 15 يوم بإذن من النيابة، كما تم تحديد مدة التحقيق بالنسبة لقضايا الإرهاب بأسبوع، ويمكن تمديدها لنحو 15 يوم بإذن من النيابة.

---