أصدرت “حكومة الإنقاذ” التابعة لـ “هيئة تحرير الشام”، الأحد، قراراً بحجز السيارات والآليات، التي لم تُسجل في مديرية النقل التابعة لها، بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقالت الحكومة، في بيان اطلع عليه (الحل نت)، إنه: «على الحواجز الأمنية، ودوريات الشرطة التابعة لها، حجز جميع الآليات التي لم يتم تسجيلها في مديرية النقل، مدة أسبوع، ولا يفك الحجز عنها إلا بعد ترسيم ودفع مبلغ مالي قدره 100 ليرة تركية، ما يعادل 40 ألف لير سورية».

“حكومة الإنقاذ”، سبق وأن أصدرت بداية العام الحالي، قراراً بترسيم وتسجيل المركبات بكافة أنواعها، حيث يدفع مالكو السيارات مبلغ 70 ليرة تركية، مقابل تسجيل كل سيارة في مديرية النقل».

وتتحكم #حكومة_الإنقاذ، بكل مفاصل الحياة في محافظة #إدلب، في ظل معاناة يعيشها أهالي المحافظة، من انعدام الخِدْمَات العامة، وفرص العمل، وضعف المساعدات الإنسانية، بالإضافة لارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب انهيار سعر صرف الليرة السورية.

وشكّلت #هيئة_تحرير_الشام، عام ٢٠١٧ حكومة مدنيّة، تحت مسمى “حكومة الإنقاذ”، سيطرت عبّرها على جميع المؤسسات المدنيّة، كما وضعت يدها على كافة الموارد الاقتصاديّة والمشاريع التنمويّة والإنسانيّة في المنطقة، التي يُنفّذ معظمها عن طريق #المنّظمات_الإغاثيّة والإنسانيّة.

وألحقت “حكومة الإنقاذ” كافة المحاكم العاملة في محافظة إدلب بوزارة العدل فيها، وواصلت العمل بالقوانين السوريّة السارية في أغلب الأحيان، فيما عدّلت بعض القوانين لتصبح متوافقة مع “الشريعة الإسلاميّة”، وفق رؤيتها.

وتقدّم “الحكومة” نفسها على أنها داعمة للمؤسسات المدنيّة، ومنظمة للنشاطات الاقتصادية، بينما يؤكد محللون، بأن #هيئة_تحرير_الشام استخدمت “الإنقاذ” واجهة مدنيّة لها في محافظة إدلب، للحصول على الأموال من المدنيين والتجّار بذرائع مختلفة.

جاء ذلك بعد محاولة المجتمع الدَّوْليّ تجفيف منابع الدعم عن الهيئة، ما دفعها أولاً لمهاجمة الفصائل العسكريّة «المعتدلة»، ومن ثم الضغط على المدنيين، لمحاولة تأمين تمويل يضمن لها الاستمرار.