لقاحات قليلة لا تجد من يتلقاها: لماذا لا يثق كثير من العراقيين بحملات التلقيح الحكومية؟

لقاحات قليلة لا تجد من يتلقاها: لماذا لا يثق كثير من العراقيين بحملات التلقيح الحكومية؟

فيما تبدو وزارة الصحة العراقية، ومؤسساتها الخدمية والاستشفائية، مستنفرة في مختلف محافظات البلاد، نتيجة تصاعدٍ ملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس #كورونا، تبذل #الحكومة_العراقية ولجنة الصحة البرلمانية جهوداً متواصلة لتأمين وصول اللقاحات، بعدما انطلقت حملات تحصين السكان من الوباء، وسط مشاركة شعبية خجولة ومترددة.

 

تأمين اللقاح

سَرّع الارتفاع الملحوظ في حصيلة الإصابات بكورونا في العراق من وتيرة الجهود الحكومية لتأمين اللقاح، بأنواعه المتعددة، ومن مصادر مختلفة، بعد أن بدأت حملات التطعيم في مختلف الدول الإقليمية، المحيطة بالعراق.

الجهود الحكومية في تأمين اللقاح أسفرت، وفقاً للدكتور “زياد حازم”، المتحدث الرسمي باسم مديرية صحة الكرخ في #بغداد، عن «حصول البلاد على خمسين ألف جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني، هديةً من الحكومة الصينية، على أن يشتري العراق مليون جرعة أخرى من #الصين، تصل بشكل سريع».

المسؤول الحكومي كشف لموقع «الحل نت» أن «العراق تسلّم في الوقت نفسه ثلاثمئة وخمسين ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا” البريطاني، وقد بدأت المشافي العراقية باستخدامها بشكل فعلي».

وبحسب إحصائيات #منظمة_الصحة_العالمية فإن العراق، رابع بلد عربي من حيث عدد السكان، هو الأكثر تضرراً بين الدول العربية من انتشار فيروس كورونا، إذ تجاوزت الإصابات حاجز الثمانمئة ألف حالة مسجّلة، منذ اكتشاف أول إصابة بالمرض في البلاد، قبل أكثر من عام.

 

تشكيك في اللقاحات

إلا أن تأمين أولى جرعات اللقاح لا ينهي المسألة، فهناك سجال يشهده الشارع العراقي، حول الأضرار المزعومة لتلقي اللقاح، وفعاليته في حماية الأشخاص من الإصابة بالوباء.

وفي تصريحات مثيرة للجدل حذّر الدكتور “ماجد العاني”، خبير الأمراض والأوبئة، العراقيين من تلقي اللقاح، مدعياً أن «فائدته متدنية، ولا يمكن الاطمئنان لها». ويعتقد “العاني” أن «الأشخاص، الذين تعاطوا اللقاح، أدخلوا في أجسادهم شفرات وراثية، لا يمكن التخلّص منها». مبدياً قلقه من «إمكانية انتقال جملة من الأمراض إليهم».

وبحسب طبيب الأوبئة العراقي فإن «أولئك الاشخاص لن يتمكنوا من منح دمائهم مستقبلاً إلى أشخاص آخرين، لإمكانية انتقال الأمراض عبر دمائهم».

الدكتور “زياد البدر”، المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، وصف تصريحات “العاني” بـ«غير المنطقية»، وقال إنها «غير قابلة للتصديق».

واعتبر “البدر”، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن ما طرحه “العاني” «يفتقر إلى القرائن العلمية، ومحاولة لإثارة الرأي العام فقط»، مهدداً بعزم وزارة الصحة العراقية على «مقاضاة المشككين في إجراءاتها».

وصوّت #مجلس_النواب_العراقي، في الثامن من آذار/مارس 2021، على قانون توفير واستخدام لقاحات كورونا، فيما صادق رئيس الجمهورية العراقية على القانون، بعد يوم واحد من تشريعه.

 

عزوف شعبي

وبينما تحاول وزارة الصحة العراقية فرض إجراءات رادعة للسيطرة على تفشي الوباء، فإن العزوف الشعبي عن تعاطي اللقاح يهدد جهودها بالفشل.

فبعد أيام قلائل من بدء حملات التلقيح تُظهر بيانات الوزارة تلقي نحو ستين ألف عراقي فقط للقاح، وهو عدد قليل إذا ما قورن بعدد الاصابات.

ومن أجل تشجيع العراقيين على تلقي اللقاح، شُرّعت أبواب المشافي أمام الراغبين بتعاطيه، متخلية عن جدول أولوياتها المحدد، الذي كان يعطي الأفضلية، في بادئ الأمر، لرجال الأمن والعاملين في القطاع الصحي وكبار السن.

فقدان الثقة بالمؤسسات الصحية العراقية وفعالية اللقاحات المستوردة، هو ما دفع المعلم المتقاعد “رضا الحيدري” إلى رفض اللقاح. ويؤكد “الحيدري” لموقع «الحل نت» أنه «غير مستعد لاستئمان الحكومة العراقية على حياته».

أما الموظف الحكومي “رائد المالكي” فيرفض هو الأخر تلقي اللقاح، مبدياً خشيته من انعكاساته المستقبلية على صحته.

“المالكي” قال لموقع «الحل نت»: «يُشاع أن عدداً من الأشخاص أصيبوا بجلطات قلبية بعد خضوعهم للقاح، وهذا ما يجعلني متردداً».

قلق الأوساط الشعبية وترددها في تعاطي اللقاح يعتبره الدكتور “حسن خلاطي”، عضو لجنة الصحة النيابية، «أمراً طبيعياً، ونتاج حرب دعائية بين الشركات المنتجة للقاحات لا أكثر».

“خلاطي” قال لموقع «الحل نت» إن «اللجان المختصة تعرف منشأ التشكيك ومكامنه وأسبابه، وتدرك غاياته ومقاصده»، موضحاً أن «كل أنواع اللقاحات، التي استوردت للعراق، هي لقاحات مجرّبة في أغلب دول العالم، وثبُتت كفاءتها».

وكشف “خلاطي” أن «الحكومة العراقية سبق وأن قررت اعتماد اللقاحات البريطانية والصينية والأمريكية والروسية، وجميعها لقاحات فاعلة وصحيّة».

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.