أوضحت وزارة #الخزانة_الأميركيّة، الأربعاء، أن تصدير المواد الغذائية الأميركيّة، ومعظم الأدوية إلى سوريا، غير محظور بموجب قانون (قيصر) للعقوبات على #الحكومة_السورية.

وأشارت الوزارة، إلى أنّ تصدير مثل تلك المواد إلى سوريا، «لا يتطلب الحصول على ترخيص من مكتب الصناعة والأمن التّابع لوزارة التجارة، أو ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية».

ولفتت “الخزانة الأميركية”، إلى أنّ «الأشخاص غير الأميركيّين لن يكونوا معرضين للعقوبات، بموجب قانون حماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (قيصر)، لمشاركتهم في مثل هذه المعاملات».

وأكدت، أنّ تصدير أو إعادة تصدير بعض الأطعمة غير الأميركية ومعظم الأدوية إلى سوريا، مسموح للأميركيين الذين يقدمون هذه الخِدْمَات في العادة، وبذلك فإنّ «الأشخاص غير الأميركيين الذين يتعاملون معهم، لن يكونوا معرّضين للعقوبات بموجب قانون (قيصر)».

وشمل هذا التوضيح، المنظّمات غير الحكومية، والمؤسّسات المالية الأجنبية، المنخرطة في نشاط، أو تسهيل المعاملات والمدفوعات للأنشطة المصرّح به للأشخاص الأمريكيين، بموجب قائمة متعلقة بالمساعدة الإنسانية والتجارة مع سوريا.

وتتذّرع الحكومة السورية بقانون (قيصر)، الذي دخل حيزّ التنفيذّ في يونيو/حَزِيران 2020، كشماعة لتعلق الفشل الذّريع في تقديم الخِدْمَات للمدنيين، والوضع الاقتصادي المتردّي، حيث تتهم #روسيا و #دمشق في كل مرة قانون (قيصر)، بأنّه يمنع وصول الغذاء والدواء لسوريا.

يذكر أنّ، إدارة الرئيس الأميركي “جو بايدن”، أكّدت عدم انسحابها من سوريا في وقت قريب، وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، “نيد برايس”، أشار في أول مؤتمر صحفي له، أنّ الإدارة الأميركية ستجدد جهودها في الترويج لتسوية سياسية في سوريا، وذلك بهدف إنهاء الحرب الأهلية.

من الجدير بالذكر، أنّ (قانون قيصر) هو حُزْمَة من العقوبات الاقتصاديّة المفروضة على الحكومة السورية، ومجموعة من الكيانات، والأفراد، والمؤسّسات المتّهمة بدعمها وتمويلها، خلال فترة الحرب التي أوقعت مئات آلاف الضّحايا من المدنيين.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.