اعتقلت قوّات الأمن السوريّة 15 شخصاً في دمشق، بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة، وتحويل الأموال «بصورة غير قانونيّة»، كما صادرت مبالغ مالية كبيرة.

وذكرت وزارة الداخليّة في بيانٍ نشرته عبر صفحتها الرسميّة في فيسبوك أنها صادرت مبالغ ماليّة «تقدّر بأكثر من مئة مليون ليرة سوريّة، حيث اعترف الأشخاص الـ15 بتعاملهم بغير الليرة السورية ومزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية» حسب البيان.

وقالت الوزارة إنّ المبالغ الماليّة المصادرة «جرى تسليمها لمصرف سوريا المركزي»، في حين «سيتم تقديم الأشخاص المحتجزين إلى القضاء المختص».

وتشدد القوّات الحكوميّة على حظر التعامل بغير الليرة السوريّة، وذلك في إطار الإجراءات التي تقول إنها تأتي لدعم قيمة الليرة السوريّة، في حين أن خبراء اقتصاديّون اعتبروا أن تلك الإجراءات غير مدروسة وقد تؤدي لنتائج عكسيّة.

وكان الرئيس السوري “بشار الأسد” أصدر العام الماضي  المرسوم التشريعي 3 لعام 2020 القاضي بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.

وبحسب المرسوم فإن عقوبة المتعاملين بغير العملة المحليّة قد تصل إلى «الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة».

وتشتد أزمة السوريين الاقتصادية يوماً بعد يوم، في ظل التضخّم المستمر، وانهيار قيمة الليرة السورية بشكل متسارع، ما زاد من الفساد والرشاوي وحالات السرقة، في محاولة  كثيرين للبقاء على قيد الحياة، لكنّ أغلب الأسر لا تزال تحاول التأقلم مع الوضع الراهن دون ممارسات غير شرعية، ما يدفعها إلى تغيير عاداتها الاستهلاكية بشكل عام، والغذائية بشكل خاص، لمواجهة التحديات المعيشية قدر الإمكان.

ويبلغ متوسط راتب الموظف في القطاع العام ستين ألف ليرة سورية، وفي القطاع الخاص مئة وخمسين ألف ليرة، وهي مبالغ لا تكفي نهائياً لسد احتياجات الأسرة لأسبوع واحد فقط، وفقاً لمن استطلع موقع «الحل نت» آراءهم.

وتصل تكلفة معيشة #الفرد الواحد في مدينة #دمشق، من غذاء وإيجار وخدمات، إلى 208 آلاف #ليرة سورية شهرياً، في حين لا يتجاوز #الراتب الشهر 60 ألف ليرة.

وذكرت جريدة (قاسيون) في تقرير لها أن مجمل تكاليف المعيشة من الحاجات الأساسية لأسرة مكونة من 5 أشخاص مع التقشف، تبلغ مليون و40 ألف ليرة سورية.

إذ ارتفعت تكاليف المعيشة خلال الربع الأول من عام 2021 أي خلال 3  آشهر بنحو 42 في المئة.

وأوضح #التقرير أن تكاليف الغذاء الضروري تقارب نسبة 52% مع كل التقشف في الحاجات الأساسية الأخرى.

كما ارتفعت الكلفة التقريبية للسكن بناء على كلف الإيجار ومستلزمات صيانة دورية أساسية وتكاليف التدفئة والمياه والكهرباء وتكاليف الصحة بنسبة 15 في المئة، بحسب التقرير.

وأشارت #الأمم_المتحدة، مؤخراً إلى أن نحو 83% من السوريين يعيشون “تحت خط الفقر”، أي لا يستطيعون تأمين حاجاتهم الأساسية، وأن هناك أكثر من 12 مليون سوري يعانون من فقدان الأمن الغذائي.