تتعرض قيود وثائق “الكيملك” لدى السوريين في تركيا للعديد من العقبات والمشاكل لعل أبرزها الأكواد التي تلحق بوثائقهم، كحالة أبو مهند وهو لاجئ سوري في ولاية هاتاي، حيث يقف عاجزا أمام المشكلة التي تواجه قيد الوثيقة التي يحملها.

وتعرض أبو مهند للترحيل إلى سوريا في بداية العام الحالي، ليقرر العودة عبر طرق التهريب إلى تركيا حيث بقيت عائلته هناك، وحسب حديثه لـ “الحل نت” فقد نجح في عبور الحدود إلا أنه يلازم المنازل ولا يخرج سوى ضمن الشوارع القريبة من منزله.

ويضيف، أنه يتخوف من مراجعة مديرية الهجرة كي لا يتعرض للترحيل مرة أخرى بعد وضع كود V-87 على وثيقته والذي يمثل “العودة الطوعية” إلى سوريا.

وتضع مديرية الهجرة التركية في بعض الحالات أكواد على وثائق “الكيملك” بحيث يرمز كل كود إلى وضع قانوني معين فيما لا يزال عدد من السوريين في تركيا لا يعرفون ما معنى هذه الأكواد أو كيف يتم إزالتها.

أكثر الأكواد استخداما على السوريين بتركيا

من بين الأكواد الموضوعة على وثائق الأجانب المقيمين في تركيا بما فيهم اللاجئين السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة، هناك عدد من الأكواد قد توضع على وثائق بعض السوريين وبالتالي تؤثر على وضعهم القانوني في البلاد.

ويبدو أن كود v-87 أكثر الأكواد المستخدمة بحق السوريين في تركيا، حيث يتم بموجبه إبطال وثيقة “الكيملك” بسبب العودة الطوعية أو الترحيل لخارج تركيا مع منع دخول تركيا لمدة خمس سنوات.

ومن بين الأكواد المستخدمة أيضا على وثائق السوريين “الكيملك” في تركيا، كود V-71 والمتعلق بأولئك الغير متواجدين في عناوينهم المثبتة لدى مديرية النفوس.

وتتعقد المشكلة لدى السوريين الذين وضعت على وثائقهم كود V-71 وتم إيقاف وثائق “الكيملك” فيما بعد بسبب العودة إلى سوريا أو تعرضهم للترحيل، ما يجعلهم أمام مشكلة كبيرة عند عودتهم من جديد إلى تركيا.

وتوجد العديد من الأكواد الأمنية الأخرى التي قد يتعرض لها الأجانب بما فيهم السوريين في تركيا، مثل كود Ç-117 والذي يوضع لمن يتم ضبطه وهو يعمل بشكل مخالف وكود K لمن عليه تهمة تهريب وكود Ç-114 لمن يتم اتخاذ إجراء قضائي بحقه.

حالات شائعة تعرض أصحابها للأكواد

تنتشر العديد من المخالفات الشائعة التي يكاد البعض لا ينتبه إليها وقد تؤثر على قيد “الكيملك” بل تصل أحيانا لحد الترحيل من تركيا.

ومن بين أكثر المخالفات انتشارا وشيوعا هي السفر بدون إذن سفر أو عدم تحديث عنوان الإقامة أو العمل بدون ترخيص أو تقديم وثائق مزورة أو مخالفات أخرى.

وقد لا ينتبه البعض لهذه المخالفات بسبب استعانتهم بسماسرة يتبع البعض منهم طرقا غير قانونية لإنجاز المعاملات كتقديم وثائق مزورة للحصول على “إذن سفر”.

وكان قد قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، شهر آذار/مارس الماضي، إن “نسبة الجرائم بين السوريين أقل مقارنة بالأتراك حيث تبلغ 1،3 بالمئة مقارنة بـ 2،2 بالمئة لدى الأتراك”.

وأضاف الوزير، أن نسبة الجرائم لدى السوريين تتضمن أيضا أولئك الذين أقدموا على الزواج تحت السن القانونية المنصوص عليها في القوانين التركية.

ويدعو ناشطون وحقوقيون إلى توكيل محامي عندما يتعرض أي لاجئ سوري لمشكلة قانونية قد تسبب له الاحتجاز أو الترحيل إضافة للاطلاع بشكل دوري على الحالة القانونية عبر تطبيق e-Devlet الحكومي.