أعلن جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام إلقاء القبض على «العصابة» المسؤولة عن خطف وقتل وزير التعليم العالي في «حكومة الإنقاذ» “فايز الخليف”، وذلك بعد مرور ثلاثة أيام على الحادثة.

وأشار الأمن العام في بيان نشره عبر صفحته الرسميّة في فيسبوك إلى أن «التحقيقات لا تزال جارية، لكشف ملابسات ودوافع “الجريمة” المرتكبة بحق الوزير دون ذكر تفاصيل إضافية حول الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم.

ويوم الأربعاء الماضي عثر مدنيّون على جثة وزير التعليم في #حكومة_الإنقاذ التابعة لـ #هيئة_تحرير_الشام العالي “فايز الخليف” مقتولاً بالرصاص، ، بعد ثلاثة أيام من اختفائه في محافظة #إدلب شمال غربي #سوريا.

وشكك ناشطون في رواية الأمن العام التابع لتحرير الشام في إدلب، وذلك لسرعة إعلان إلقاء القبض على «العصابة» التي نفّذت العمليّة، حيث يتهم العديد حكومة الإنقاذ والهيئة بتنفيذ تصفيات فيما بينهم للتخلص من شخصيّات وقيادات في الهيئة والحكومة التابعة لها.

وعُيّن “الخليف” وزيراً للتعليم العالي بحكومة الإنقاذ في 27 من كانون الأول/ ديسمبر 2020.

وينحدر “فايز الخليف” من قرية “الرصيف” الواقعة قرب مدينة #سراقب شرقي إدلب، وشغل منصب وزير الزراعة في حكومة الإنقاذ في دورتها الأولى، ليعين بعدها أمين عام مجلس التعليم العالي، ثم وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

وتتحكم #حكومة_الإنقاذ، بكل مفاصل الحياة في محافظة #إدلب، في ظل معاناة يعيشها أهالي المحافظة، من انعدام الخِدْمَات العامة، وفرص العمل، وضعف المساعدات الإنسانية، بالإضافة لارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب انهيار سعر صرف الليرة السورية.

وشكّلت #هيئة_تحرير_الشام، عام ٢٠١٧ حكومة مدنيّة، تحت مسمى “حكومة الإنقاذ”، سيطرت عبرها على جميع المؤسسات المدنيّة، كما وضعت يدها على كافة الموارد الاقتصاديّة والمشاريع التنمويّة والإنسانيّة في المنطقة، التي يُنفّذ معظمها عن طريق #المنّظمات_الإغاثيّة والإنسانيّة.

وألحقت “حكومة الإنقاذ” كافة المحاكم العاملة في محافظة إدلب بوزارة العدل فيها، وواصلت العمل بالقوانين السوريّة السارية في أغلب الأحيان، فيما عدّلت بعض القوانين لتصبح متوافقة مع “الشريعة الإسلاميّة”، وفق رؤيتها.

وتقدّم “الحكومة” نفسها على أنها داعمة للمؤسسات المدنيّة، ومنظمة للنشاطات الاقتصادية، بينما يؤكد محللون، بأن #هيئة_تحرير_الشام استخدمت “الإنقاذ” واجهة مدنيّة لها في محافظة إدلب، للحصول على الأموال من المدنيين والتجّار بذرائع مختلفة.