«بإشارة إلى تحديات المرأة العراقية، بلغت نسبة النساء من إجمالي القوى العاملة بالعراق (12 %) فقط»، وفق تقرير لموقع (سكاي نيوز عربية).

ويشير الرقم إلى تحديات المرأة العراقية: «فهو متواضع للغاية بالبلاد التي كانت نساؤها يشاركن بالعمل بنسب أكبر بكثير فيما مضى».

وبين التقرير الذي سلط الضوء على تحديات المرأة العراقية أن: «حضور العراقيات بسوق العمل شبه منعدم، وللأمر أكثر من تفسير».

رفض نسوي

«فالحكومة العراقية تنحو نحو تحميل النساء مسؤولية عدم انخراطهن في سوق العمل»، على حد قول التقرير.

الحكومة_العراقية تبرّر انخفاض النسبة بأن: «زهاء (87 %) من النساء العراقيات، لا يملكن استعداداً ورغبة للدخول بسوق العمل».

في المقابل: «ترفض الناشطات النسويات في العراق، التفسير الحكومي» الذي يبتعد عن تحديات المرأة العراقية، حسب التقرير.

«فالحكومة ومؤسسات الدولة لا تعمل بما فيه الكفاية لتهيئة بيئة العمل القانونية والاجتماعية والاقتصادية؛ لتكون مريحة وجاذبة للنساء»، بحسبهن.

تحديات المرأة العراقية في سوق العمل

الناشطة النسوية، “سعدية التميمي”، تبيّن أن: «هناك العديد من المصاعب “الطاردة” للنساء في سوق العمل، مما يدفعهن لترك وظائفهن».

وتبدأ المصاعب وفق تصريح “التميمي”: «من التحرش والابتزاز الذكوري بالمجال العام، إذ لم تسعَ أية حكومة لوضع قوانين رادعة لذلك».

«كما أن الاستثمارات التي تنفذها الحكومة أو تسمح بها، تتم دون أن اشتراط أية كوتا نسائية بهذه المشاريع»، توضّح “التميمي”.

ويحدث عدم مراعاة الكوتا: «بشكل خاص في القطاعات التقنية والسياحية والخدمية»، حسب التقرير الموسّع.

لكن أهم ما يمنع عمل نسوة العراق هي: «البنية الاقتصادية في العراق التي تسيطر عليها الأحزاب السياسية المركزية».

إذ أن: «غالبية الأحزاب المركزية، محافظة ولا تفضل أي حضور للنساء في سوق العمل»، على حد تعبير “سعدية التميمي”.

النساء العراقيات ونساء المنطقة

إلى ذلك، رصدت أرقام البنك_الدولي: «المفارقة بين النساء العراقيات وبقية النساء في المنطقة»، حسب التقرير.

«فخلال الأعوام 2014-2020 حققت النساء مزيداً من الحضور بسوق العمل بمختلف دول المنطقة، وقفزت نسبتها من (14.7% – 16.5%)».

فيما: «انخفضت نسبة المرأة_العراقية بسوق العمل بالفترة نفسها، من (12 % إلى 8 %) لترتفع بشكل نسبي لاحقاً».

وتُشير منظمة اليونسكو بتقرير لها أن: «الغالبية العُظمى من النساء العراقيات يعملن بالقطاع العام، وفي القطاعات التربوية والصحية».

مؤكّدةً أن: «النسب أقل في النشاطات الإنتاجية، سواء المشاريع المتوسطة والكبيرة، أو حتى المبادرات الصناعية والعمل التجاري».