أفاد تقرير لموقع (جي آر أي) بأن: «الميلشيات المسلحة في كل من #سوريا و #العراق تسعى إلى إبقاء حالة الحرب وعدم الاستقرار في البلدين، بغية الحفاظ على الأرباح التي تجنيها جراء الأوضاع السياسية غير المستقرة هناك».

أضاف التقرير أن: «سنوات الحرب الأهلية في سوريا وعدم الاستقرار السياسي في العراق أدت إلى ظهور جهات فاعلة غير حكومية، اتخذ الكثير منها شكلاً هجيناً بعد أن جرى إضفاء طابع رسمي عليها من قبل السلطة في سوريا أو الحكومة المركزية في بغداد».

«مما أهل عناصرها الحصول على أجور ورواتب من الدولة بالإضافة إلى إيجاد سبل وموارد أخرى للحصول على مزيد من الأموال والثروات عبر أنشطة غير مشروعة كتهريب السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر، إضافة لفرض إتاوات واقتراف عمليات سرقة ونهب بحق المدنيين»، وفق التقرير.

تراجع الدولة ونمو الميليشيات

أوضح التقرير أنه: «منذ اندلاع الصراع الدامي في سوريا قبل عقد من الزمن، ومنذ انطلاق برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق في تسعينيات القرن الماضي، شهدت الاقتصادات غير الرسمية وغير المشروعة نمواً كبيراً في البلدين المتجاورين بسبب تراجع سلطة الدولة عقب اعتماد السلطات السورية على ميلشيات مسلحة في حربه ضد فصائل المعارضة، وعقب ظهور مليشيات “الحشد الشعبي” في العام 2014 لمواجهة تنظيم #داعش».

«باتت تلك الميلشيات، تؤدي أدواراً مهمة في المشهد السياسي والواقع الاقتصادي، بعد أن أضحى من مصلحتها الحفاظ على العنف وعدم الاستقرار لتبرير وجودها وانتشارها»، أردف التقرير المطوّل.

إلى ذلك، أوضح خبراء للموقع أن: «ارتفاع معدلات البطالة وزيادة عسكرة الاقتصاد في سوريا والعراق، جعل تشكيل تلك الميليشيات والانضمام إليها واستدامتها أحد الأدوات القليلة التي يمكن من خلالها جني الأرباح وتجميع الثروات وبناء مراكز نفوذ وقوة للمسيطرين عليها».

فقدت شعبيّتها

إذ «في العراق تتكون الجماعات المسلحة اليوم بشكل أساسي من مليشيات ووحدات “الحشد الشعبي”، والتي رغم تمتعها في السابق بمكانة كبيرة لدى العالم المحلي لمساهمتها في هزيمة “داعش”، إلا أنها فقدت الكثير من شعبيتها في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد فشل اندماجها كلياً ضمن قوات الأمن العراقية الرسمية»، حسب التقرير.

قال التقرير: «لقد أشارت التطورات الأخيرة في التعامل مع المحتجين أو استهداف قواعد تتواجد فيها قوات التحالف الدولي المناهض لداعش، إلى أن تلك الميلشيات مثل “كتائب حزب الله” و”عصائب أهل الحق”، لا تزال بعيدة عن المساءلة والمحاسبة القانونية، بل أن بعض النخب السياسية تستخدمها لدعم سلطة الدولة المركزية ومقاومة أي محاولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية في العراق».

جاذبَة للشبّان

لفت التقرير إلى أنه: «وبالمثل من العراق، توجد في سوريا مجموعات مسلحة متنوعة شبه مستقلة تعتمد عليها السلطات في البقاء، حيث نشأت مليشيات موالية للرئيس السوري #بشار_الأسد، ومع مرور سنوات الحرب تحول العديد من تلك الميلشيات إلى مجموعات شبة عسكرية لا مركزية خارج سيطرة دمشق».

مُبيّناً أنه: «في كلا البلدين، تستفيد الميليشيات من الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية وغير المشروعة مثل التهريب ونقاط التفتيش والابتزاز وأعمال النهب والسرقة، ويعد تهريب النفط هو النشاط الأكثر ربحاً، فعلى سبيل المثال يجري تهريب 10 بالمئة من النفط الذي تنتجه حقول #البصرة جنوبي العراق إلى #إيران، وذلك رغم الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة لمنع ذلك».

«كما أن فرض الإتاوات على المدنيين عند نقاط التفتيش والحواجز أصبح أمراً شائعاً جداً في الكثير من مناطق نفوذ الأسد والعديد من البلدات والمدن العراقية، وفي حال قلت موارد تلك الحواجز قد يلجأ عناصرها إلى عمليات السرقة، كما حدث عندما أقدم عناصر من ميليشات الدفاع الوطني في سوريا على سرقة آثار رومانية من متحف تدمر وسط سوريا»، أشار التقرير.

مُختتماً أنه: «من أبرز عواقب استمرار وجود تلك الميلشيات، أنها أصبحت خياراً جذاباً للشبان العاطلين عن العمل، لأنها تمنحهم رواتب أعلى بكثير مقارنة بالتي يمكن الحصول عليها جراء الانخراط في القوات الحكومية أو أجهزة الشرطة، مما يعني مزيد من الفلتان الأمني واستمرار في ضعف وتآكل دور الدولة في حماية مواطنيها وتأمين سبل العيش المناسب لهم».