وجه عضو لجنة الأمن والدفاع في #البرلمان_العراقي عبد الخالق العزاوي أصابع الاتهام إلى “مافيات متعددة الجنسيات” بالوقوف وراء محاولات إغراق #العراق بالمخدرات.

العزاوي قال في تصريحاتٍ صحافية إن «#المخدرات ستتحول في غضون سنوات قليلة إلى أقوى تهديد أمني في العراق كونها لم تعد جرائم محددة بمناطق معينة، بل ظاهرة تجتاح أغلب المحافظات».

مبيناً أن «هناك مافيات متعددة الجنسيات تحاول إغراق العراق بالمخدرات الذي لم يعد ممر لدخولها فحسب؛ بل بيئة للتعاطي وهنا تتضاعف المخاطر، خاصة وأن العشرات وقعوا في فخ الإدمان وتحولت حياتهم إلى جحيم مع عوائلهم».

وأكمل النائب أن «المخدرات خطر يوازي فعل الإرهاب في تداعياته على الأمن وتأثيراته على المجتمع ما يستدعي موقف أكثر صرامة منه في تشديد العقوبات وتعزيز قدرات القوات الأمنية في مواجهة آفة تزداد خطورة مع الأيام».

وانتشر في #العراق خلال السنوات الأخيرة، #المخدرات بكافة أنواعها بشكل كبير، حيث بات يهدد بنية المجتمع العراقي وعماده الأساسي، نظراً لأن أغلب المتعاطين هم من فئة #الشباب.

وكانت منظمة #الأمم_المتحدة قد صنفت العراق، قبل سبع سنوات، على أنه بلد «عبور للمخدرات» بشكل أساسي، مما يعني أنها تعبر من خلاله لمناطق ودول أخرى.

وكان القانون العراقي قبل إسقاط نظام صدام حسين عام 2003، يعاقب مروجي المخدرات بالإعدام شنقاً، إلا أنه ألغي فيما بعد، وفرضت عقوبات بالسجن تصل لـ 20 عاماً.

ودعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، في وقتٍ سابق، إلى الحذر من اتساع ظاهرة المخدرات في العراق، مبديةً «قلقها البالغ إزاء استمرار اتساع مساحة هذه الظاهرة الخطيرة، وخصوصًا بين فئة الشباب من #الجنسين».

ووفق مسؤولين، فإن المخدرات لم تكن رائجة في العراق قبل العام 2003، إلا أن انتعاش تجارتها، جاءت مع سيطرة الأحزاب الإسلامية على إدارة المنافذ الحدودية، وتحديداً في البصرة، فضلاً عن تدخّل الميليشيات في إدارة أمنها.