ينوي #لبنان تنظيم ملف اللاجئين السورييّن في البلاد، ويتجه لإحصائهم ضمن خطة ترحيلهم التي أقرتها #الحكومة_اللبنانيّة في تموز/ يوليو 2020.

وأشار المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة، الدكتور “عاصم أبي علي”، إلى أن الترحيل لن يكون على دفعة واحدة، منوهاً إلى أن ملف العودة يجب أن ينسق مع #الحكومة_السورية، وكذلك مفوضية اللاجئين والمجتمع الدولي.

لافتاً إلى أن لبنان لا يمتلك منذ 10 سنوات، أي منذ اندلاع الحرب في سوريا، إحصائيات للسورييّن، وأنه لدى المفوضية وحدها بيانات لنحو 940 ألف شخص، مُعتبراً أن هذا العدد ليس العدد الحقيقي للسورييّن المقيمين في لبنان، بحسب (الشرق الأوسط).

وتنتظر وزارة الداخليّة اللبنانيّة بيانات من مفوضية شؤون اللاجئين، لتبدأ عملية إحصاء السورييّن الذين يُقدر عددهم الإجمالي بنحو 1.5 مليون شخص.

في حين، تُشير إحصاءات المفوضية إلى أن 20 % فقط من السورييّن لديهم أوراقاً نظامية في لبنان، و73% من ولادات أطفالهم غير مسجلة.

وقد تُفتح أبواب التسجيل أمام السورييّن مُجدداً لدى مفوضية اللاجئين، التي توقفت عام 2015، في الوقت الذي سيتم إجراء المسح العام لهم.

فيما تُشدد المفوضيّة على أن قرار العودة هو «قرار فردي للاجئين، ليس للمفوضية اتخاذه»، مُبينة أن العوامل التي قد تؤثر على قرار عودتهم هي الأمن والسلامة، ومكان السكن والمأوى، بالإضافة إلى توفر فرص العمل في البلد المُستضيف وإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية من مستشفيات ومدارس وغيرها.

---