أعلنت أربع منظمات حقوقية، أمسِ الاثنين، أنها تقدمت بشكوى في دولة السويد ضد الرئيس السوري #بشار_الأسد وعدد من كبار المسؤولين، بعد هجومين كيماويين في البلاد.

وتقدم بالشكوى كلاً من، «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» (SCM) و«الأرشيف السوري» (SA)، و«مبادرة عدالة المجتمع المفتوح» (OSJI) و«المدافعون عن الحقوق المدنية»، متهمين #دمشق بمسؤوليتها عن هجمات غاز السارين على الغوطة الشرقية في عام 2013، و”خان شيخون” في إدلب 2017.

وتستند الشكوى، «إلى شهادات من الضحايا بالإضافة إلى مئات الأدلة والوثائق بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو».

ومن بين المستهدفين، أكثر من عشرة أشخاص بينهم “بشار الأسد” ووزير الدفاع “علي عبد الله أيوب”، وشقيق الرئيس “ماهر الأسد”.

وقالت المستشارة القانونية للمدافعين عن الحقوق المدنية، “عايدة سماني”، لوسائل إعلامية فرنسية، إنّ «الهدف هو تقديم المسؤولين عن هذه الهجمات بالأسلحة الكيماوية إلى العدالة، وما نأمله هو أن تفتح السلطات السويدية تحقيقًا وتوجيه الاتهام إلى المشتبه في ارتكابهم هذه الأفعال في غيابهم».

وأضافت “سماني”، أنّ «مثل هذا القرار سيسمح للعدالة بإصدار مذكرة اعتقال أوروبية للقبض على المشتبه بهم إذا دخلوا أوروبا».

ذات المنظمات الحقوقية، قدمت أيضاً شكاوى مماثلة في ألمانيا و فرنسا، حَسَبَ بيان «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير»، مشيراً إلى أنّ «الجهود المشتركة من قبل السلطات ستزيد من فرص صدور مذكرة اعتقال أوروبية في المستقبل، وتحقيق العدالة الفعالة للضحايا والناجين».

وفي أبريل/نيسان الجاري، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، مسؤولية الجيش السوري النظامي، عن الهجوم الكيميائي الذي وقع على مدينة “سراقب” في 4 فبراير/شباط 2018.

وخلص التقرير، إلى أنّ مروحية عسكرية تابعة للقوات الجويّة السورية، أسقطت أسطوانة واحدة على الأقل، تحوي #غاز_الكلور على مساحة كبيرة، مما أثر على 12 فردًا.

وعقد #مجلس_الأمن الدَّوْليّ، في فبراير/شباط 2018، اجتماعاً طارئاً لمناقشة ملف استخدام الأسلحة الكيماوية في #سوريا، بعد اقتراح دول #أميركا و #بريطانيا و #فرنسا مشروع قرار لوضع آلية بديلة عن آلية التحقيق السابقة، التي انتهى عملها بتشرين الثاني ورفضت روسيا تمديدها.

وقالت مندوبة #أميركا لدى مجلس الأمن (نيكي #هايلي) إن «الحكومة السورية لا تزال تستخدم الأسلحة الكيماوية.. ولن يهدأ لنا بال إلا إذا رأينا #نظام_بشار_الأسد يعاقب على جرائمه».

يذكر أنّه بعد هجمات 2013، تعهدت #الحكومة_السورية بتفكيك مخزونه من الأسلحة الكيماوية، لكن وفقًا لتقرير صادر عن «OSJI» و«الأرشيف السوري» تم الكشف عنه في أكتوبر/تشرين الثاني 2020، فإن لدى سوريا برنامَج أسلحة كيميائية «لا يزال قوياً»، حيث تستخدم السلطات السورية «الحيل» لخداع #منظمة_حظر_الأسلحة_الكيميائية.