وكالات

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في #إقليم_كردستان العراق، اليوم الاثنين، إيقاف رواتب أكثر من /10/ آلاف موظف غير قانوني.

وأصدرت الوزارة ثلاثة قرارات استناداً لقانون الإصلاح في الرواتب والتخصيصات والامتيازات والتقاعد في إقليم كردستان، وتضمنت «إيقاف رواتب ومستحقات التقاعد لـ10609 آلاف مستفيد والذين تكررت أسماؤهم مرتين أو أكثر في نظام التسجيل البايومتري، حيث يبلغ عدد ملفات استلام رواتب غير قانونية 21599 ملفاً».

وبحسب الوزارة فإن «الموظفين من مزدوجي الرواتب يبلغ عددهم 791 موظفاً بين 1636 من مستلمي الرواتب».

لافتة في بيان إلى أنه «يوجد في إقليم كردستان 3909 موظفين أحيلوا على التقاعد ومع ذلك يواصلون ممارسة الوظيفة العامة بغض النظر عن السبب، ويستلمون رواتب ضمن 8147 سجلاً».

أما عدد الموظفين الذين تقاعدوا لمرتين «فهو 5909 متقاعدين، ويتقاضون معاشات تقاعدية عبر 11802 كشفاً للمرتبات»، بحسب الوزارة.

مشيرة إلى «حق المتضررين من هذه القرارات في الطعن بها أمام الجهات ذات العلاقة أو دائرته خلال مدة معينة».

وفي وقتٍ سابق، أعلن رئيس إقليم كردستان #نيجيرفان_البارزاني، أنه وقَّع على قانون “الإصلاح” في الرواتب والمخصصات والامتيازات والتقاعد، في خطوةٍ إصلاحية في المجالين الإداري والمالي.

ويشهد إقليم كردستان على غرار العاصمة العراقية #بغداد، تلاعباً بأعداد الموظفين والمتقاعدين، الذي تقوده “مافيات” وأحياناً أحزاب، في سبيل السيطرة على الأموال، وتدرج هذه الأعمال في العراق ضمن ملف “الفساد المالي والإداري”.