بغداد 33°C
دمشق 23°C
الثلاثاء 18 مايو 2021
سوريا.. سحب الدولار من المصدرين لصالح تيار أسماء الأسد الاقتصادي - الحل نت
Exportations syriennes

سوريا.. سحب الدولار من المصدرين لصالح تيار أسماء الأسد الاقتصادي


تستمر معاناة #الصناعة والتجارة السورية في ظل سوق داخلية متدنية الإقبال، وسياسة #اقتصادية سيئة تدلل عليها تصرفات الحكومة #السورية، لا سيما في توجهها المتعلق بعودة العمل بقانون “تعهد إعادة قطع التصدير” بشكل جزئي أو كلي.

ورغم محاولة الحكومة السورية تقريب سعر صرف “مصرف سوريا المركزي” من سعر السوق السوداء، إلا أن فارق السعر لا يزال غير متقارب، حيث رفع المركزي سعر الصرف الرسمي إلى 2512 #ليرة سورية، فيما سجل سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء يوم الأربعاء  21 نيسان 2910 ليرات.

الأمانة العامة في مجلس الوزراء بدمشق، أرسلت كتاباً إلى اتحادي غرف الصناعة والتجارة في سوريا، طلبت فيه تقديم مقترحاتهم فيما يتعلق بعودة العمل بقانون “تعهد إعادة قطع التصدير” بشكل جزئي أو كلي.

وبحسب الكتاب، فإن المقترحات ستُدرس من وزارة #المالية و “مصرف سوريا المركزي”، لإعداد مشروع القرار اللازم لإعادة العمل بتعهد القطع، “بما يحقق الفائدة للدولة والتاجر والمواطن” وفق تقارير صحفية محلية.

كما أكد الكتاب على متابعة التوصية المتعلقة، بتوجيه أعضاء غرف التجارة والصناعة إلى التوقف عن عملية تحويل حصيلة نشاطهم ووارداتهم بالليرات السورية إلى قطع أجنبي، وعدم اللحاق بسعر الصرف الذي يُعرض على مواقع التواصل الاجتماعي.

غرفة تجارة دمشق، رفضت العودة إلى بيع دولار القطع إلى المركزي، عبر رئيس “لجنة التصدير” فيها، فايز قسومة، على اعتبار أن هذا التوجه فيما لو تم إقراره من جديد سيُنهك الصادرات السورية “المنهكة أصلاً”، ويُضيّق قاعدة المصدّرين التي يجري العمل على توسيعها، وسيُنشئ “طبقة طفيلية” تستفيد على حساب المصدّرين.

و أشار قسومة إلى أن هذا القرار فيما لو تم اتخاذه، فإنه سيرفع سعر الصرف في السوق الموازية على اعتبار أن الحوالات الخارجية صعبة، وسيُبطئ دوران عجلة الاقتصاد لأن قيم الصادرات تذهب لاستيراد مواد أولية.

أسباب الرفض الإضافية التي لم يذكرها قسومة، أشار إليها الخبير الاقتصادي “يونس الكريم” وقال إن «صعوبة حصول المصدرين على القطع الأجنبي في حال تم البيع للمركزي، بخاصة أن الأخير لم يتعهد بإعادة التمويل لمستورادتهم، كذلك التشديد الأمني على من يحمل الدولار، ما يعني إذا تم البيع فإنهم لن يحصلوا على القطع الأجنبي».

ولفت الكريم خلال حديثه لموقع (الحل نت) إلى أنه «إذا تم اتخاذ القرار فإن تبعاته ستوقف العملية التجارية وسوف تصبح السوق بيد بعض التجار الذين ترضى عنهم شركات الصرافة قليلة العدد والتي تتبع للتيار الاقتصادي لأسماء الأسد».

«وفي حال عاودت الليرة السورية تدهورها مقابل #الدولار الأمريكي، وهذا وارد لأن الاستقرار غائب عن مؤشر سعر الصرف في السوق السورية، فإن وجود فارق كبير بين سعر صرف #البنك المركزي وبين السوق السوداء في سوريا سيُضعف عمليات التصدير بشكل أكبر، ما سيؤثر على عجلة الإنتاج المتضررة بشكل كبير جداً في سوريا خلال العشر سنوات الماضية»، وفق الباحث الاقتصادي، أدهم قضيماتي.

وأضاف لموقع (الحل نت) أن «أي قرار بهذا السياق سيضع التجار والصناعيين أمام خيارات أخرى للالتفاف عليه إذا ما تم تطبيقه، أو أنه سيتم مواكبة إصدار نشرة أسعار متجددة خاصة بالمصدرين بسعر صرف مشابه للسوق السوداء إذا استمر فيها الارتفاع».

وإذا تم اتخاذ قرار بتعهد إعادة قطع التصدير بشكل جزئي، فإن المركزي لن يستفيد بالشكل الذي يمكن أن يدعم توقف تدهور الليرة السورية، والتي هوت إلى مستويات قياسية منذ بداية العام 2020 إلى ما يقارب 4 أضعافها، بحسب قضيماتي.

ويعني “تعهد إعادة قطع التصدير” أن المصدّر سيكون ملزماً بإعادة بيع قيمة صادراته من القطع الأجنبي إلى “مصرف سوريا المركزي” بسعر الصرف الرسمي، وبحال أعيد تفعيل القرار المذكور، فإن المُصدّر سيُلزَم ببيع قيمة صادراته من اليورو أو الدولار إلى المصرف المركزي بالسعر الرسمي.

أما غرفة صناعة حمص فقد قدّمت مقترحاً حول الموضوع، تضمن إعطاء القطع الناتج عن التصدير ميزة تفضيلية، مع بقائه في الخارج ضمن حسابات التاجر المُصدّر المفتوحة أصلاً، تمهيداً لعودته كمستوردات وبضائع جديدة للبلد، وطلبت تجريب المقترح لـ6 أشهر.

وأوضحت الغرفة أن آليتها المقترحة تتضمن حصول المصدّر (صناعي أو تاجر) على الشهادة الجمركية، التي تثبت أنه صدّر بضاعته أصولاً، متضمنة اسمه ونوع البضاعة وبندها الجمركي وقيمتها الفعلية بالعملة الصعبة.

يأتي ذلك في وقت تشير فيه توقعات إلى أن #الاقتصاد السوري يواجه صعوبات خانقة متزايدة خلال عامي 2020 و 2021، حيث قال الخبير الاقتصادي “عمار اليوسف”، في نهاية عام 2020، لوكالة أنباء “شينخوا” الصينية أنه «من أصل 10 سنوات من الأزمة في سوريا، كان العام 2020 من أسوأ الأعوام اقتصادياً لأسباب عديدة، الأول هو جائحة فيروس #كورونا الذي تسبب في شبه الدمار أو توقف الاقتصاد لفترة طويلة، ثانيًا العقوبات الاقتصادية المتتالية».

ورسم يوسف صورة أكثر قتامة لعام 2021، قائلاً إن المصاعب الاقتصادية التي حدثت في العام 2020 مهدت الطريق لمزيد من الصعوبات في العام 2021 ما لم تحصل سوريا على مساعدة حقيقية من دول صديقة.

وأضاف «لسوء الحظ، سيكون العام 2021 أسوأ من العام 2020 بسبب الانهيارات الاقتصادية التي حدثت في العام 2020، والتي مهدت الطريق لسيناريو اقتصادي أسوأ بكثير في العام 2021 ما لم يكن هناك معالجة فعالة وسريعة للوضع بمساعدة الحلفاء والدول الصديقة التي يجب أن تساعد سوريا من خلال خلق مناخ استثماري مناسب».

ولا تزال حركة الصادرات السورية منخفضة، وتقتصر على المواد الغذائية والزراعية كالحمضيات وزيت الزيتون، إضافة إلى المنظفات وبعض الأدوية و الألبسة والأحذية.

الخبير الاقتصادي “نعيم لومان” أشار في حديث لموقع (الحل نت) إلى أن «تعويض الفارق بالسعر لدى المصدرين سيجعلهم يرفعون سعرها ما سيؤدي إلى تضاؤل فرصة منافسة الصادرات السورية في السوق الخارجية، ما يعني انعدام حركة الصادرات خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الحكومة السورية في تطبيق القرار في ظل وجود فارق شاسع بين سعر صرف السوق السوداء و السعر الرسمي».

وبدأ تطبيق أنظمة تعهدات التصدير وإعادة القطع الأجنبي منذ 1988، حيث كانت جميع عائدات قطع التصدير تُباع للدولة، وتم إجراء تعديلات على القرار خلال السنوات الماضية، إلى أن تم تجميده في منتصف 2016.

ودرست الحكومة خلال 2019 إعادة العمل بالقرار، وطلبت من غرف التجارة والصناعة والزراعة إبداء رأيها في الموضوع، لكن الغرف أكدت حينها ضرورة تسليم القطع بسعر السوق الموازية، لأن أي إجراء مخالف لذلك سيرفع كلف الإنتاج ويوقف الصادرات #السورية.


التعليقات