قال #حاكم_مصرف_سوريا_المركزي دريد درغام إن “معظم الخبراء الأجانب المصرفيين الذين قدموا للعمل إلى #سوريا على أساس أنهم خبرات مصرفية لم يقدموا أي شيئ في تحريك العجلة الاقتصادية في سوريا خلال سنوات الأزمة”.

 

وأضاف مصادر أن “يتقاضى هؤلاء الخبراء رواتبهم بالدولار، ويحولون جزء منها إلى بلاهم، إضافة إلى وجود أصحاب المصارف الخاصة والذين هم مهتمون بالدرجة الأولى من إقامتهم في سوريا لكسب المال ونقله لاستثماراتهم في بلادهم الأصلية”.

في السياق ذاته أفادت مصادر أن الموظفون الأجانب في #المصارف_الخاصة العاملة في سوريا والمقيمون في يقبضون رواتب بالدولار الأميركي، والرواتب الحقيقية غير مصرح عنها، فهناك من يقبض 10 آلاف #دولار شهرياً وبينما المصرّح عنه 2000 دولار فقط”.

وأوضحت أنه “يسمح القانون لهؤلاء الموظفين بتحويل نصف رواتبهم، فيقومون بتحويل 1000 دولار، بشكل نظامي إلى بلدانهم، وتحويل نحو 8000 دولار بطرق غير نظامية”.

واعتبرت أن “موظف البنك السوري يرزح تحت إداراتهم، ما يشكل حالة ليست سويّة للموظف السوري واستخفاف بمقدرته وخبرته، فراتب موظف أجنبي واحد في سورية يساوي رواتب 50 موظفاً بنفس المؤسسة التي يعمل بها. علماً بأن بعضهم مخالفون لقوانين وأنظمه الإقامة”.