وكالات

طالب مدعون في ولاية “أريزونا” الأميركية بالموافقة على تسليم رجل عراقي إلى السلطات القضائية في موطنه الأصلي، بدعوى مشاركته في مقتل ضابطي شرطة قبل نحو 15 عاماً في مدينة #الفلوجة.

ونقلت وسائل إعلام أجنبية، عن المدعين قولهم إن «الأدلة التي قدمتها السلطات العراقية ضد علي يوسف أحمد النوري، كافية، كما أن الشهود رأوا النوري في مسرح الجريمة، عام 2006، كما أن شخصاً آخر زعم أنه كان جزءاً من جماعة القاعدة وأنه ورط أحمد فيها».

في المقابل، طلب محامو النوري، من القاضي، عدم تسليم موكلهم، بدعوى أن ذلك غير مسموح به بموجب أحكام المعاهدة الأميركية العراقية التي تحظر التسليم في الجرائم ذات الطبيعة السياسية.

وبحسب “فرانس برس”، إن النوري قدِم إلى #الولايات_المتحدة، في عام 2009، وحصل على الجنسية الأميركية في 2015، فيما ينفي الاتهامات الموجهة إليه وضلوعه في القتل وكونه عضواً في جماعة إرهابية.

وذكرت الوكالة الفرنسية، نقلاً عن محامين للنوري، إن «أعمال العنف والاضطرابات في #العراق سببت صدمة لأحمد ودفعته إلى الفرار إلى #سوريا حيث عاش في مخيم للاجئين لمدة ثلاث سنوات قبل أن ينتقل إلى #أميركا».

كما يضيف المحامون أن «موكلهم تطوع في مجتمع اللاجئين في فينيكس وعمل مستشاراً ثقافياً عسكرياً، وسافر إلى قواعد في دول أخرى لمساعدة عسكريين أثناء استعدادهم للانتشار في الشرق الأوسط لمحاربة تنظيم “#داعش”».