وكالات

أفادت تقارير صحافية، بأن ناشطين وحقوقيين عراقيين مقيمون في #باريس ينتظرون ردّ القضاء الفرنسي على الدعوى التي تقدّم بها متضررون من العنف الذي مورس ضدّ المتظاهرين العراقيين منذ اندلاع التظاهرات عام 2019، ضد رئيس الوزراء العراقي السابق #عادل_عبد_المهدي.

وذكرت صحيفة “العربي الجديد”، في تقرير صحفي نشرته اليوم الاثنين، أن الدعوى رُفعت ضد عبدالمهدي، المتهم بإفساح المجال أمام المليشيات والفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران، باستخدام الرصاص الحيّ ضد المنتفضين المطالبين بتعديلات قانونية وإنهاء الفساد الإداري ومحاسبة المقصّرين ومختلسي المالي العام.

ونقل التقرير عن مصادر حقوقية وسياسية عراقية، قولها إن «القضاء الفرنسي تسلّم الدعوى المقدمة ضد عبدالمهدي في السادس من إبريل/نيسان الحالي، ويُنتظر ردّه خلال الأسابيع القليلة المقبلة بقبول الدعوى أو رفضها، إذ تتضمّن الشكوى المرفوعة اتهام عبد المهدي بالتورط في جرائم ضد الإنسانية».

مؤكدة أن «هناك إمكانية كبيرة لقبول القضاء الفرنسي الدعوى، على غرار محاكمات فرنسية سابقة في جرائم وحوادث مماثلة، وذلك سواء أكان عبد المهدي يحمل الجنسية الفرنسية أم لا».

وأكمل أن «ما يُعرف بـ”الولاية القضائية الفرنسية”، تملك صلاحية محاكمة أشخاص متورطين بجرائم ضد الإنسانية خارج الأراضي الفرنسية. وفي حال قبول القضاء الدعوى المقدمة، فإنها ستكون أول محاكمة لمسؤول عراقي بعد العام 2003 (تاريخ الغزو الأميركي للعراق) يتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من قبل قضاء غربي».

ووفقاً للصحيفة، فإن آلية رفع الدعوى القضائية في #فرنسا ضد عبد المهدي، تستند إلى اعتبار أنه مقيم في فرنسا منذ العام 1969، وحصل هناك على شهادة الماجستير في العلوم السياسية من المعهد الدولي للإدارة العامة في باريس، وكذلك الماجستير من جامعة بواتييه الفرنسية.

كما يُقيم في فرنسا لغاية الآن أفرادٌ من أسرة رئيس #الحكومة_العراقية السابق، في منزل خاص بالعائلة، من دون التأكد حتى الآن بشكل رسمي، ما إذا كان عبد المهدي يملك فعلاً الجنسية الفرنسية أم أنه مسّجل كمقيم رسمي.

وكان موقع “فرانس 24″ الإخباري باللغة العربية، قد أكد في وقت سابق تقديم خمس عائلات عراقية شكوى ضد عبد المهدي، إلى النيابة العامة المختصة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، تتهمه فيها بـ”جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري” خلال تظاهرات أكتوبر 2019.

ونقل الموقع عن بيان للمحامية فينال، المكلفة بالقضية، قولها إن «الشكوى تستند أيضاً إلى أن رئيس الحكومة العراقية السابق أقام بشكل متقطع في فرنسا خلال 30 عاماً، وفق الجهة المدعية، وأن أسر الضحايا المشتكية تعوّل على المحاكم الفرنسية، بدءاً بالاعتراف بصفتهم ضحايا، وقد تعرض أحدهم لإصابة حرجة، فيما أخفي الثاني قسراً، بينما قضى الثلاثة الباقون قتلاً».

وتحدثت فينال أيضاً عن «خطف متظاهرين، وتوقيفات من دون مذكرات قضائية، وأعمال تعذيب والعديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وثّقتها بعثة الأمم المتحدة في العراق».

وكانت التظاهرات العراقية اندلعت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2019، قوبلت بعمليات عنف غير مسبوقة، لا سيما بعدما دخلت جماعات مسلحة، وُصفت بـ”الطرف الثالث”، على خط قتل وقمع واختطاف المحتجين والناشطين.

وأدت أعمال العنف إلى مقتل نحو 800 متظاهر، وإصابة أكثر من 27 ألفاً، فيما لم تجر محاسبة أيّ جهة متورطة بها.