قال تقرير لموقع (الغارديان) البريطاني إن: «المسؤولون الأكراد في #العراق يخطّطون لإنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة أعضاء #داعش المحتجزين في #إقليم_كردستان».
«وستتعامل المحكمة مبدئياً مع المتهمين من تنظيم “داعش” المشتبه بهم بارتكاب جرائم داخل العراق»، حسب التقرير.
في السياق نفسه، رجّح قادة من سياسيي #أربيل: «إمكانية استخدام المحكمة أيضاً لمحاكمة أعضاء “داعش” المحتجزين في جميع أنحاء #الشرق_الأوسط وخارجه».
يأتي هذا بعد أن عُرض قانون، الأربعاء الماضي، على البرلمان الكردي صيغَ بدعم من وحدة #الأمم_المتحدة، التي أُنشئَت لتقديم المشتبه بانتمائهم إلى “داعش” للعدالة.
المستشار الخاص للوحدة، “كريم خان كيو سي” قال لـ (الغارديان) إن: «المنظمة الأممية كانت تدعم عملية موازية في البرلمان الوطني في #بغداد بهذا الشأن».
وأردف: «هناك تشريع مماثل في #البرلمان_العراقي يضمن التحقيق مع عناصر “داعش” وملاحقتهم قضائياً على الجرائم الدولية في المحاكم العراقية».
كما نقل الموقع البريطاني عن “كبار المسؤولين” قولهم إنه: «بينما ستركز جلسات الاستماع الكردية في البداية على المحتجزين محلياً بالفعل، يتم النظر في نقل المشتبه بهم المحتجزين خارج العراق وتقديمهم للمحاكمة بموجب القانون المحلي».
إلى ذلك أكدوا أن: «هذه الخطوة ستكون هي الأولى في المحاولات العالمية لمحاسبة أعضاء “داعش” ومحاكمتهم».
ويوجد نحو 40 ألف شخص من فلول تنظيم “داعش” في مخيمات في #سوريا والعراق، يديرها الأكراد، وفق تقرير سابق للأُمَم المتحدة.
