يمكن الآن تحميل تطبيقنا على أجهزة أندرويد
حمّل التطبيق
بغداد 31°C
دمشق 24°C
الخميس 6 مايو 2021
المزارعُ المنهوبة: كيف تستولي الحكومةُ السُّوريّة على أراضي المُهجّرين بشكلٍ غير قانوني؟  - الحل نت

المزارعُ المنهوبة: كيف تستولي الحكومةُ السُّوريّة على أراضي المُهجّرين بشكلٍ غير قانوني؟ 


لم يعد بإمكان مئات العوائل المُهجّرة من ريف محافظة #حماه ومناطق من #إدلب، استعادة ملكية أراضيها الزراعية التي صارت تتبع لأفراد الميليشيات المنتشرة في سوريا والتي تقاتل إلى جانب الحكومة.

إذ تصادر الاتحادات الفلاحية واللجان الأمنية، التي شكّلتها #الحكومة_السورية، الأراضي الزراعية العائدة للمزارعين في حماه، الذين فرّوا من القصف الجوي والمدفعي والهجمات الكيماوية على قراهم.

ومن خلال المزادات، تقع هذه الأراضي في أيدي التجار المختارين بعناية والموالين للأسد، بينما يسمع أصحاب الأرض الأصليين عن بيع أراضيهم ومزارعهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

ولا يُسمَح إلا لعددٍ قليل من التجار بدخول المزايدة على هذه الأراضي، وأغلبهم من الميليشيات الموالية للأسد التي تقاتل نيابة عنه، بحسب تقريرٍ لموقع (The Nationaحيث يعد استرداد الأراضي المباعة في هذه المزادات، ضرباً من الخيال.

كيف حدث ذلك؟

أصدر الرئيس السوري #بشار_الأسد عدداً من الصكوك التشريعية، التي تتعارض مع الدستور نفسه وتبطله، لإضفاء الشرعية على هذه الإجراءات المحظورة دولياً.

وفي عام 2012، يبدو أن المرسوم الذي يسمح بمصادرة ممتلكات ما يوصفون بـ  “الإرهابيين” كان أساس الاستيلاء المتفشي على الأراضي الزراعية للمهجّرين.

وعلى الرغم من عدم تحديده بوضوح، فقد استُخدِم نفس المصطلح مراراً وتكراراً في الإعلانات الخاصة بمزادات الأراضي، التي تركها أولئك الذين يعيشون في مناطق المعارضة.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قالت في تقرير لها: «هذه المواد من التشريع، تتعارض بشكل قاطع مع أبسط مبادئ العدالة، وهي مجرد نصوص قانونية أُنشِأت لتوفير غطاء شرعي خادع لعملية سرقة الحكومة السورية للممتلكات».

واللجان الأمنية، التي تستجيب فقط للمقربين من “الأسد”، تقوم بنشاطات استطلاعية وتحدد أصحاب الأراضي الأصليين. ومن خلال اتحاد الفلاحين الموالي للحكومة، يُقام مزاد للتجار المقربين من حكم الأسد والمليشيات الموالية له.

وتقدر الشبكة السورية، بأن الحكومة استولت حتى الآن بشكل غير شرعي على ما لا يقل عن 44 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في حماه وأجزاء من إدلب الواقعة تحت سيطرتها.

أرضٌ مسروقة ومالكون جُدد

حذّرت (هيومن رايتس ووتش) المنظمات غير الحكومية الأخرى من تقديم الدعم للمزارعين الجدد في هذه “الأرض المسروقة”.

وتقول “سارة كيالي”، الباحثة في (هيومن رايتس) في سوريا: «ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها السلطات السورية القوانين والسياسات لمعاقبة الأشخاص الذين ترى أنهم يعارضون حكمها الوحشي، ولم نشهد أبداً أي تبرير كتابي لهذه الأفعال».

تُصنّف بعض عمليات المصادرة هذه، على أنها «مصادرة الأصول» من الفلاحين، دون تقديم دليل على الديون المستحقة.

وفي أوقات أخرى، يقول إعلان المزاد ببساطة أن الأرض مملوكة لأشخاص يعيشون في “مناطق يسيطر عليها الإرهابيون”. وفي كلتا الحالتين، يتفق المحامون والنشطاء والعاملون في المجال الإنساني على أن العملية برمتها «غير قانونية».


 


التعليقات