أعلنت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني، الثلاثاء، إنّ الجيش ألقى القبض على 8 أشخاص بينهم 4 سوريين بتهمة تهريب الوقود إلى سوريا، وضبط آليات تستخدم في أعمال التهريب.

وقالت المديرية في بيان، اطّلع عليه (الحل نت)، إنّ «وحدات الجيش المنتشرة في كل من البقاع والشمال، اعتقلت 4 لبنانيين و4 سوريين، وضبطت صهريجاً و4 شاحنات نوع بيك آب، وآلية نوع فان وسيارة».

وذكر البيان، أنّ «المضبوطات حوالي 6790 لتراً من مادة البنزين، 930 لتراً من مادة المازوت و71 صندوقاً مخصصاً للنراجيل، ومعدة للتهريب إلى الأراضي السورية»، مشيراً إلى أن «التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».

وتفاقمت أزمة توفر المحروقات في السّوق اللبنانية، حيث تقف السيارات طوابير طويلة أمام محطّات تعبئة الوقود في ظل الشحّ بالمادة، كما يشكو أصحاب المحطات من شحّ في مادة المازوت.

وفي 15 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ريمون عجر أن شح البنزين في لبنان سببه الأساسي التهريب إلى خارج البلاد بسبب فارق الأسعار بين لبنان وسوريا.

ويبلغ طول الحدود اللبنانية مع سوريا نحو 340 كم، تضم 5 معابر رسمية بين البلدين، فيما تشير التقديرات الرسمية إلى وجود أكثر من 120 معبراً غير نظامي تحصل خلالها عمليات تهريب واسعة، وبين حين وآخر، يعلن الجيش اللبناني توقيف أشخاص وإحالتهم إلى القضاء بتهمة التهريب، ويصادر آليات وشاحنات تستخدم للغاية ذاتها.

وتعدّ أعمال التهريب بين لبنان وسوريا، التي بدأت قبل #الأزمة_السورية، وازدادت بعد اندلاعها، تجارةً مربحةً لميلشيا #حزب_الله اللبناني، ومصدر رزق لفئة كبيرة من اللبنانيين والسوريين، الذين يشكّلون عصابات، تستخدم معابر متعددة، وصهاريج مختلفة الحجم، ومعدات ضخمة، من حفارات وجرافات، ضرورية لتمهيد وصيانة الطرق الجبلية الوعرة، التي تسلكها لنقل بضائعها.

وعلى الرغم من أن لبنان يشهد إغلاقا كاملا، للحد من تفشي فيروس #كورونا، لم تتوقف عمليات التهريب، حيث نشطت حركة التهريب بشكل ملحوظ مؤخراً، ويتم نقل أكثر من مئة صهريج من الوقود يومياً إلى سوريا، عبر ممرات غير شرعية، وغير خاضعة للرقابة الأمنية.

ويعاني لبنان منذ نحو سنة ونصف السنة أزمة اقتصادية تعد الأسوأ بعد انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، إذ أدت إلى انهيار قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وتراجع احتياطي المصرف المركزي إلى مستوى غير مسبوق.