وكالات

رأت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في #البرلمان_العراقي، أن حظر التجوال الشامل المرتقب خلال أيام عيد الفطر، سيضرُّ بأكثر من 12 مليون عراقي.

وقال عضو اللجنة فاضل جابر، في تصريحاتٍ صحافية، إن «زيادة أسعار المواد الغذائية والركود الاقتصادي وعدم وجود جدية من قبل #الحكومة_العرقية، بدعم الشرائح المحرومة والتي هي تحت خط الفقر، مع فرض حظر لتجوال لمدة 10 أيام، سيكون له تأثير وضرر كبير».

وأضاف جابر، أن «الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات لدعم العوائل الفقيرة، خصوصاً #وزارة_التجارة التي تطلقت وعود إعلامية فقط دون توفير الغذاء للشعب».

مشدداً على أن «من واجب الحكومة وضع خطة انقاذ اقتصادية، قبل عملية فرض الحظر الشامل لمدة 10 أيام، وهذه الخطة ممكن تنفيذها خصوصاً مع ارتفاع أسعار #النفط».

وأكد النائب على ضرورة “تخصيص 10 دولار من كل برميل نفط لدعم الشرائح العراقية، التي هي تحت خط #الفقر».

وصادق مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء الماضي، على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بفرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام، اعتباراً من 12 أيار ولغاية 22 منه.

وتُبرر الحكومة العراقية قرار الحظر للحد من انتشار جائحة “#كورونا” وتطبيق الإجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الأخرى، لا سيما بعد أن سجلت #وزارة_الصحة مؤخراً زيادة بأعداد الإصابات في عموم #العراق، إلا أن مراقبين أكدوا أن شريحة الفقراء تزداد مع استمرار حظر التجوال.