وجّهَت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في #العراق، 5 قرارات للقوات الأمنية والعسكرية وجميع التشكيلات المعنية بأمن الانتخابات.

أول القرارات حسب بيان للجنة هو: «الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وعدم تفضيل مرشح  على آخر بأي شكل من الأشكال».

والقرار الثاني هو: «عدم مرافقة القوات الأمنية للمرشحين أو الكيانات والأحزاب كافة خلال حملاتهم الدعائية ولأي سبب كان».

أما القرار الثالث: «يُمنع قطع الشوارع والساحات العامة لأغراض الفعاليات الدعائية والانتخابية، وينحصر ذلك بموافقة اللجنة الأمنية العليا للانتخابات».

وجاء القرار الرابع: «بعدم استخدام العجلات الحكومية التابعة لمؤسسات الدولة لأغراض الانتخابات والإعلانات الترويجية للأحزاب والكيانات وجميع المرشحين».

بينما نص القرار الخامس على: «عدم استغلال المؤسسات الرسمية لجعلها منبر إعلامي لأي مرشح كان»، وفق بيان اللجنة الأمنية العليا.

وحدّدت #الحكومة_العراقية بوقت مضى من هذا العام تاريخ (10 أكتوبر 2021) موعداً لإجراء انتخابات مبكّرة، تحقيقاً لمطلب “انتفاضة تشرين”.

ويتخوّف الشارع العراقي من تهديد الميليشيات للعملية الانتخابية، عبر منعها للشباب المستقل المنبثق من التظاهرات من الترشح للانتخابات.

إذ يقولون: «لا يمكن ضمان نزاهة أصواتنا، ولا نستطيع الذهاب لمراكز الاقتراع للتصويت للمستقلين، بظل تهديد سلاح الميليشيات المنفلت».

وخرجت في أكتوبر 2019، تظاهرات اجتاحت الوسط والجنوب العراقي وبغداد، عُرفَت بـ “انتفاضة تشرين” طالبت بتغيير الوجوه السياسية الحالية

لكن الميليشيات وقوات الشغب، قتلت وخطفت وعذّبت وأخفَت المئات من الناشطين والمتظاهرين بالسلاح الكاتم وبالقناص وبالقنابل الدخانية.

وقتل منذ تظاهرات أكتوبر، زهاء 700 متظاهر وأصيب نحو 25 ألفاً، بينهم 5 آلاف محتج بإعاقة دائمة، وفق الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية.