يستعد مجلس الأمن الدولي في الـ11 من شهر تموز /يوليو القادم، إلى تجديد التصويت على القرار رقم 2533، والذي ينص على السماح بتدفق المساعدات الإنسانيّة إلى سوريا عبر الممرات الحدوديّة وتحديداً معبر «باب الهوى» على الحدود السوريّة التركيّة قبالة محافظة إدلب.

وتقول تقارير إعلاميّة إن روسيا ستستخدم حق الفيتو ضد قرار تمديد إدخال المساعدات عبر معبر «باب الهوى»، ما يعني حرمان أكثر من 3.5 مليون سوري، يستفيدون من المساعدات الإنسانيّة التي تصل عبر الأمم المتحدة باستخدام المعبر التركي.

وفيما إذا استطاعت روسيا منع تمديد قرار مجلس الأمن، فإن ذلك سيفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي في مناطق شمال غربي سوريا، حيث تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 13.4 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، أي أكثر بنسبة 20 في المئة عن العام الماضي، لكن المساعدات لم تصل إلا إلى 7.7 مليون شخص.

وبحسب تقرير لمعهد «بروكينغز» الأميركي فإن نسبة السوريين الذي لا يحصلون على غذاء بشكل آمن ارتفعت إلى 57 في المئة خلال العام الماضي، وتشكّل النسبة الأكبر منهم في المناطق التي تنتشر فيها المخيّمات.

ومن خلال استخدام روسيا للفيتو في جلسة مجلس الأمن المقرر عقدها في الـ١١ من شهر تموز، فإن وضع معبر «باب الهوى» سيكون مماثل لمعبر اليعربيّة على الحدود العراقيّة، حيث استخدمت كل من روسيا والصين الفيتو مطلع عام 2020 وأفشلتا تبني مجلس الأمن لمشروع قرار يجدد آلية تقديم المساعدات العابرة للحدود في سوريا عبر ثلاثة معابر (اليعربيّة وباب السلامة وباب الهوى)، وهو المشروع الذي تبنّاه مجلس الأمن عام 2014.

وفيما اذا خضع «باب الهوى» أيضاً إلى الفيتو الروسي، فإن تدفق المساعدات الإنسانيّة إلى سوريا سيكون حصراً عبر مناطق سيطرة «الحكومة السوريّة»، ما يعني أن كلاً من «الإدارة الذاتيّة» والمعارضة السوريّة سيكونان مجبران على استلام المساعدات عبر دمشق.

من جانبه أكد مدير فريق «منسقو الاستجابة» في الشمال السوري “محمد حلّاج” أنه وفي حال استخدام روسيا للفيتو بما يخص معبر باب الهوى، فإنه بإمكان الدول «الدعوة إلى اجتماع استثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة والتصويت على القرار الدولي لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وذلك خارج نطاق مجلس الأمن وبذلك يتم ضمان عدم استخدام حق النقض”الفيتو”».

وعن الخيارات المتاحة في حال إغلاق معبر باب الهوى قال “حلّاج” في حديثه لـ«الحل نت»: إنّ المنظمات الإنسانيّة يمكنها العودة إلى ما قبل قرار مجلس الأمن عام 2014، وذلك من خلال العمل بشكل خارج نطاق آلية التفويض الأممي.

وأشار إلى إمكانيّة «تحويل التمويل الخاص بوكالات الأمم المتحدة  إلى منظمات دولية غير حكومية، تقوم بتوزيع الدعم المقدم إلى الجهات المحلية(منظمات المجتمع المدني، جمعيات)، غير أن ذلك مرتبط بقبول الداعمين» حسب قوله.

لكنه أكد أن تلك الخيارات ستصطدم بالعديد من المعوقات أبرزها «استهلاك مدة زمنية طويلة نوعاً ما للتطبيق، تتراوح بين ستة أشهر وعام كامل، وبالتالي حرمان ملايين المدنيين من المساعدات الغذائية وتفشي أكبر لفيروس كورونا COVID-19 وعدم القدرة على ضبطه».

وكان آخر تصويت على القرار رقم 2533، جرى في تموز /يوليو من العام الفائت، إذ تمكن مجلس الأمن الدولي من تبني مشروع قرار ألماني بلجيكي يجدد لتقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة عام واحد عبر معبر «باب الهوى»، بعد أن حصل مشروع القرار على تأييد 12 دولة، وامتنعت كل من روسيا والصين وجمهورية الدومنيكان عن التصويت.

وعبّر السفير البلجيكي حينها عن استيائه من تصرفات روسيا والصين، وقال إن إغلاق عدد من المعابر سيعني أن جزءاً من المساعدات لن تصل بالكمية المطلوبة إلى المحتاجين إليها. 

وأضاف أن «هناك مليون شخص في منطقة حلب، بمن فيهم 800 ألف مهجرون داخليا ونصف مليون طفل، كانوا يحصلون على المساعدات الإنسانية عبر باب السلام الذي كان يتم العمل به، إنه يوم حزين لهذا المجلس وللسوريين. لقد كان معبر اليعربية (العراقي) وباب السلامة (التركي) معابر حيوية لتقديم المساعدات الإنسانية لشمال شرق وشمال غرب سوريا. وتصل المساعدات الإنسانية عن طريق باب الهوى لقرابة ثلاثة ملايين سوري في الشمال الغربي. وهذا هو السبب الذي اضطرنا للقبول بذلك، كي لا نحرم هؤلاء أيضاً من الحصول على المساعدات».

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.